قال مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن وزارة الاستثمار انتهت من إجراءات 12 اتفاقية تمويل مسير ومنح بقيمة 9.57 مليار دولار، وبدأت في تنفيذ 9 اتفاقيات في مجالات البترول والكهرباء والنقل، من إجمالي الاتفاقيات التي وقعت خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مارس الماضي.

وذكر المجلس، في بيان له اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل تلقى تقريرا من وزير الاستثمار أشرف سالمان لبيان معدلات تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر، والتي تبلغ قيمتها نحو 58.4 مليار دولار في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.

وبحسب البيان فقد جاء في التقرير أن إجمالي التمويل الميسر والمنح التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر بلغ 17 اتفاقاً بقيمة 12.706 مليار دولار، تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية لنحو 12 منها بقيمة 9.57 مليار دولار.

وتابع أنه تم بدء تنفيذ 4 اتفاقيات في قطاع البترول بقيمة 21 مليار دولار في مجالات الاستغلال الاقتصادي لاكتشافات غاز جديدة في عدة مناطق.

وذكر البيان أن التقرير تضمن كذلك بدء تنفيذ 4 اتفاقيات بقيمة 9.46 مليارات دولار في قطاع الكهرباء والتي تتمثل في قيام شركة سيمنز بإنشاء 3 محطات للكهرباء، وكذا إنشاء محطة بطاقة 2000 ميجاوات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومصنع للشفرات الخاصة بتوربينات طاقة الرياح.

وأشار إلى أنه جرى كذلك البدء في تنفيذ اتفاقية في قطاع النقل بقيمة 0.415 مليار دولار، تتعلق بمشروع إنشاء خزانات ومستودعات للمواد البتروكيماوية على مساحة 400 ألف متر مربع، بهدف تخزين وتداول هذه المواد لتلبية احتياجات السوق المصري وتموين السفن.

وذكر البيان أنه جرى تحويل 6 مذكرات تفاهم في قطاعات الإسكان والتخطيط والاستثمار والسياحة، إلى اتفاقيات.

وكان البنك الدولي قال، مطلع العام الجاري عقب تخفيضه من توقعاته بشأن النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، إنه بالرغم من تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لكن ارتفاعها "لم يكن بالقوة المتوقعة في ظل تعهدات المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس 2015".