أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد هيكل نجل محمد حسنين هيكل و6 آخرين من رجال الأعمال، في قضية بيع البنك الوطني المصري والمعروفة بقضية "التلاعب بالبورصة" لجلسة 22 مارس الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة باقي المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين.

وشهدت جلسة اليوم حضور نجل هيكل لأول مرة منذ بدء المحاكمة، ومثل في قفص الاتهام.

وانكر نجل هيكل الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إن إحالته للمحاكمة تمت بدون تحقيق.

كانت النيابة العامة أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.

وسبق أن أخلى سبيل علاء وجمال مبارك، وهما غير محبوسين على ذمة أي قضايا حاليا.

وأصدرت محكمة النقض، في يناير الماضي حكما نهائيا بتأييد الحكم بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

كما قضت ذات المحكمة في أبريل من العام  الماضي، بتأييد براءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانقضاء الدعوى الجنائية له ولنجليه فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم.