نظم عشرات من موظفي مصالح حكومية مختلفة اليوم الأحد وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بإقالة حكومة شريف إسماعيل وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويطالب المحتجون بإقالة حكومة إسماعيل وتأكيد رفض إعادة تمرير قانون الخدمة المدنية، وإعداد قانون موحد للعاملين المدنيين بالدولة دون استثناء، على أن يتم طرحه لحوار مجتمعي حقيقي.

رفض مجلس النواب في يناير الماضي قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة. 

ورصد شاهد من أصوات مصرية وجود عدد كبير من قيادات الشرطة، وسيارتين للأمن المركزي وقوات فض الشغب في محيط النقابة.

وردد المحتجون هتافات منددة بالحكومة، من بينها "تمثيلية تمثيلية.. كل شوية حكومة حرامية، و"ارحم بقى يا عم.. خلي عندك دم".

كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "خربتها وقعدت على تلها"، و"يا نعيش مستورين يا نموت شحاتين"، و"نقابة الضرائب ترفض قانون السخرة المدنية".

وقالت رئيس النقابة المستقلة لضرائب المبيعات فاطمة فؤاد، لأصوات مصرية، إن هناك "حالة من التضييق الشديد على العاملين بالضرائب لمنع احتجاجهم على القانون والسماح بإعادة تمريره (قانون الخدمة المدنية) من البرلمان".

وتابعت أن النقابات المشاركة في الوقفة لن تقبل بغير إسقاط حكومة إسماعيل التي وصفتها بأنها "أسوأ حكومة بعد ثورة 25 يناير"، مشيرة إلى انها ستواصل الاحتجاج لحين استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب إقالة الحكومة.

وقالت "إحنا مش ضد الدولة ولا النظام، لكن حقنا نطالب بعيشة كريمة".

وقال محمد السيد، أحد المشاركين في الوقفة، إن الحكومة "تتعمد إثارة غضب الموظفين ولا تراعي مواد الدستور في إقرار القانون من خلال البرلمان".