قال مشرعون أمريكيون بارزون الثلاثاء انهم يعيدون التفكير في المساعدات العسكرية البالغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنويا التي ترسلها واشنطن الي القاهرة بعد ان أصدرت محاكم مصرية احكام اعدام جماعية على شخصيات معارضة واحكاما بالسجن لفترات طويلة على صحفيين.

وقال رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ التي تشرف على المساعدات الخارجية انه يجب وقف ارسال المزيد من الاموال حتى يظهر زعماء مصر التزامهم بحقوق الانسان وقدم عضو بارز باللجنة المناظرة في مجلس النواب تعديلا يهدف الي اعادة توزيع بعض الاموال الامريكية.

وفي بيان يعبر عن الاسف "للسقوط نحو الاستبداد" من جانب القاهرة قال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ "حجب المساعدات العسكرية عن النظام المصري جعل قادته يعرفون أن الاجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الانسان وسيادة القانون هي مبعث قلق عميق للشعب الامريكي والكثيرين في الكونجرس."

وكان ليهي يشير الي تعليق واشنطن مساعداتها لمصر عقب اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 قبل ان تقرر الافراج عن جزء منها هذا العام.

وقدم آدم شيف عضو مجلس النواب الامريكي عن ولاية كاليفورنيا تعديلا على مشروع قانون سنوي للمخصصات يقلص الحجم الاجمالي للمساعدات لمصر بحوالي 30 بالمئة ويعيد توزيع بعض الاموال لدعم التعليم والديمقراطية.

وقال شيف لرويترز "مادمنا نعطي مصر شيكا على بياض.. فاننا يمكننا ان نتوقع ان مثلنا الديمقراطية ستحظى فقط باشادة شفوية."

ورفضت لجنة المخصصات بمجلس النواب بأغلبية 35 صوتا ضد 11 صوتا التعديل الذي اقترحه شيف لكنه قال انه يعتزم تقديمه مرة اخرى مع سير مشروع القانون في الكونجرس على أمل ان يلقى قدرا اكبر من الدعم في مجلسي النواب والشيوخ بكامل اعضائهما.

وقال ديفيد رايس العضو الديمقراطي بمجلس النواب عن ولاية نورث كارولاينا والذي أيد التعديل الذي اقترحه شيف "مما يؤسف له فان مصر تبدو بعيدة جدا عن وعد الربيع العربي."ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الامريكية منذ ان وقعت معاهدة سلام تاريخية مع اسرائيل في 1979 .

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار سنويا الي مصر اضافة الي 200 مليون دولار في مساعدات لدعم الاقتصاد وبناء الديمقراطية.