تؤكد هيلاري كلينتون أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الأمريكي لرئاسة الولايات المتحدة أنها ستواصل في حال فوزها بالمنصب "تأكيدها طويل الأمد" على حقوق الإنسان. لكن الشكوك تثور حول كلماتها بسبب روابطها مع مؤسسة علاقات عامة تعمل لحساب مصر التي تواجه انتقادات لوضع حقوق الإنسان بها.

وذكرت خدمة "ألتر نت" الإخبارية في تقرير بموقعها الإلكتروني أن الحكومة المصرية تعاقدت في 2013 مع شركة جلوبال بارك جروب التي يديرها أعضاء سابقون في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون زوج هيلاري لتحسين صورة مصر وتعزيز علاقاتها مع مسؤولين بالكونجرس ووسائل إعلام أمريكية. ونقل التقرير عن وثائق رسمية قدمت بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أن سوزان بروفي، وهي إحدى مديرات الشركة، نظمت في 2014 حفلا لجمع تبرعات لصالح هيلاري كلينتون أمكن خلاله جمع آلاف الدولارات للمرشحة الديمقراطية. وتبرع موظفو جلوبال بارك من جانبهم بحوالي 16 ألفا و200 دولار لدعم الحملة الرئاسية لكلينتون.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقع جيد للتأثير على إدارة مستقبلية بقيادة هيلاري كلينتون بسبب علاقات الحكومة مع شركة الدعاية الأمريكية. وأضاف أن الروابط القوية يمكن أن تساعد مصر في مواجهة الانتقاد المستقبلي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجود جديد لعائلة كلينتون في البيت الأبيض.

ونقل عن دان أوبل، الباحث الكبير في مركز السياسات المتجاوبة الذي يتعقب حملات الضغط في واشنطن، قوله إن جلوبال بارك جروب "سيكون لديها بالتأكيد ضمن موظفيها مجموعة من الناس لديهم اتصالات مهمة" بالنسبة لمصر إذا تولت كلينتون الرئاسة.  وأضاف أوبل "كل هؤلاء الناس الذين يعملون في جلوفر بارك سيعرفون من يتصلون به وسيكون لديهم مجموعة من الناس يردون على مكالماتهم بناء على علاقة سابقة."

وتأسست مجموعة جلوفر بارك جروب في 2001 على يد مايكل فيلدمان وجو لوكهارت، المسؤولين السابقين في إدارة بيل كلينتون، إلى جانب موظفين سابقين في حملة آل جور الرئاسية التي فشلت في الحفاظ على سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض بعد فترتي ولاية لبيل كلينتون حيث خسر  جور أمام جورج بوش الابن عام 2000 . لكن علاقة المؤسسة مع عائلة كلينتون تتجاوز الخبرة السابقة للعمل مع كلينتون وجور في ظل دعم كبار مديريها لحملة هيلاري كلينتون الحالية.

وذكر التقرير أن الوثائق الرسمية تظهر أن مصر دفعت 5.2 مليون دولار للشركة منذ عام 2013 .

وترتب الشركة لقاءات لمسؤولين مصريين مع مسؤولين في الكونجرس لهم تأثير بخصوص التشريعات التي تتعلق بمصر. وكشفت الوثائق عن رسالة بالبريد الإلكتروني في اكتوبر 2015 إلى آدم يازرسكي الموظف في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي. وأظهرت وثيقة أخرى رسالة بالبريد الإلكتروني إلى دانا سترول الموظفة في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورسالة أخرى في مارس 2015 إلى مكتب السناتور لينزي جراهام عضو لجنة المخصصات بالمجلس، والتي تعد قانون المساعدات العسكرية الخارجية. كما كشفت الوثائق عن اتصالات مكثفة بوسائل الإعلام والمراكز البحثية.

ونقل التقرير عن جيسون براونلي البروفسور في جامعة تكساس ومؤلف كتاب "منع الديمقراطية: سياسات التحالف الأمريكي المصري" قوله إن الحكومة المصرية تريد ضمان استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا. وأشار إلى أن ادارة الرئيس باراك اوباما حجبت أجزاء من المساعدة بعد مقتل المئات في فض اعتصام رابعة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس 2013 لكنها أعادت المساعدة في مارس 2015 .

وذكر براونلي أن الشرط الأول بالنسبة للكونجرس لاستمرار المساعدة العسكرية هو وجود علاقة قوية بين مصر واسرائيل.

وقال براونلي "الكونجرس ليست له مشكلة مع مصر مالم تكن لإسرائيل مشكلة مع مصر. واسرائيل سعيدة جدا منذ مجيء السيسي إلى السلطة."

وأشار إلى أنه في عام 2008 أوقف الكونجرس مؤقتا 100 مليون دولار من المساعدات بعد شكاوى اسرائيلية وأمريكية من أن مصر لا تفعل ما يكفي لفرض الحصار على قطاع غزة. وقال إن جهود الضغط "تبقي العلاقة مستمرة حتى في حالة إذا حادت السياسة الخارجية المصرية بعض الشيء عند نقطة ما عما قد تريده الحكومة الاسرائيلية وحلفاؤها في الكونجرس."

لكن التقرير قال إنه في حالة فوز كلينتون بالرئاسة وحدوث أي جفاء في العلاقات المصرية الاسرائيلية، ستكون شركة جلوفر بارك جروب في وضع جيد لتهدئة الأمور. وأضاف أنه نظرا لعلاقة الشركة الوثيقة مع عائلة كلينتون لن يكون لدى حكومة السيسي سبب يذكر للقلق من وجود هيلاري كلينتون في البيت الأبيض.