قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الجمعة، إن الوزارة تتخذ حاليا خطوات نحو وضع تصور خاص بمنظومة التأمين على عمال قطاع التشييد والمقاولات.

وأضافت والي، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه "على مدى عدة اجتماعات تمت دراسة مشاكل واحتياجات قطاع العمال العاملين بالتشييد والبناء رغبة في مد مظلة الحماية الاجتماعية اللازمة لهم".

وتابعت أن الوزارة تتجه نحو إصلاح منظومة التأمين على عمال المقاولات ووضع منظومة ونموذج مالي يقوم على عنصر الاستدامة ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بذلك القطاع من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي.

وقالت والي إن "الأهداف من إصلاح المنظومة التأمينية على عمال المقاولات تحسين معاشات هؤلاء العمال وتوفير الرعاية الإجتماعية لهم، إضافة إلى جذب عمال من خارج منظومة المقاولات لهذا القطاع، وزيادة موارد نظام التأمينات والمعاشات."

وتقدم وزارة التضامن تأمينا اجتماعيا لعدد من الفئات العاملة، يتضمن المعاشات والرعاية الاجتماعية. ولم تكن فئة عمال التشييد والمقاولات ضمن الفئات التي يشملها التأمين الاجتماعي.