قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى القيام بتحرك جاد، في ظل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بمصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أبو زيد، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه توجد إرهاصات كثيرة ولا يوجد استقرار حتى الآن حول المنهج الذي ستسير عليه الجهود الخاصة بإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع "يوجد شعور عام بالحاجة إلى القيام بتحرك جاد تجاه القضية الفلسطينية نتيجة الجمود الذي طال وغياب أفق الحل وفقدان الأمل لدى الفلسطينيين واستمرار الحكومة الإسرائيلية في القيام بإجراءات من شأنها أن تعيق حل الدولتين مثل الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني، والإجراءات المتشددة ضد الأقصى".

واعتبر أبو زيد أن الإجراءات الإسرائيلية "تتنافى مع إجراءات بناء الثقة التي يجب اتخاذها."

وأشار إلى أن فرنسا تتواصل حاليا مع عدد من الدول بهدف الإعداد لتنفيذ مقترح عقد مؤتمر دولي للسلام، مشيرا إلى أنه تم تعيين مبعوث فرنسي للمؤتمر وهو يقوم حاليا بجولات في عدد من العواصم الكبرى بهدف التشاور حول الإعداد للمؤتمر.

وأوضح أبو زيد أن المقترح الفرنسي "يتمحور حول فكرة إنشاء مجموعة دعم دولية للقضية الفلسطينية وعقب ذلك عقد اجتماعات تحضيرية بمشاركة الأطراف الدولية دون مشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ثم عقد مؤتمر بمشاركة الجانبين في الصيف المقبل."

وتوقفت محادثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أبريل 2014. وتصاعدت مخاوف دولية من تدهور العلاقات بين الجانبين مع تزايد أعمال العنف بينهما منذ أكتوبر الماضي، وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي التي يسعون إلى إقامة دولتهم عليها والتي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ومنذ أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية 190 فلسطينيا على الأقل بينهم 129 شخصا تقول إسرائيل إنهم هاجموا جنودها. وقتل معظم الباقين في اشتباكات واحتجاجات.