أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 739 متهما من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع لاتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف أثناء "فض اعتصام رابعة" لجلسة 23 أبريل المقبل.

وجاء قرار التأجيل للاطلاع، وتمكين النيابة من إحضار الأحراز وتوقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.

كانت المحكمة قررت، في السادس من فبراير الماضي، تأجيل ثاني جلسات المحاكمة لحين الانتهاء من تجهيز وتوسيع قفص الاتهام بقاعة المحكمة ليستوعب أعداد المتهمين في القضية.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة، في يوم دام شهد مقتل المئات، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش لرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصا بينهم 8 من قوات الأمن، حسبما أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس الماضي، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في الثاني عشر من ديسمبر الماضي.

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة "إرهابية" وألقت القبض على ألوف من مؤيديها ومعظم قادتها.

وبديع صادر ضده أحكام غير نهائية بالإعدام والسجن كما تعاد محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.