بدأ مجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، في الاستماع إلى بيان الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء شريف إسماعيل حول برنامجها.

ويلزم الدستور الحكومة بعرض برنامجها على مجلس النواب لكي تحصل على ثقته.

 وبحسب التلفزيون الرسمي، فقد قرأ رئيس الوزراء في بداية البيان قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري الذي أجري الأسبوع الماضي.

وأضاف التلفزيون أن إسماعيل بدأ باستعراض التحديات التي تواجه مصر والوضع الراهن.

وقال إسماعيل إن "استمرار الدولة في تقديم الخدمات بأسعار مخفضة أدى لعدم قدرتها على رفع كفائتها".

وأضاف أن "الحكومة انحازت للمواطن المصري بوصفه الهدف الأساسي لبرنامجها".

وقال إنه "المشكلات والتحديات كبيرة وضخمة.. وسيكون علينا اتخاذ عديد من الإجراءات الصعبة التي طالما تم تأجيلها"

وتابع "أي إجراء اقتصادي سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب".

وأشار إلى أن إجمالي الأجور في الدولة وصل إلى مائتي وثمانية عشر مليار جنيه، كما وصل الدين العام إلى ثمانية وعشرين بالمئة من إجمالي النفقات.

وقال إسماعيل إن برنامج الحكومة يتضمن 7 أهداف رئيسية، مضيفا أن الهدف الأول هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، بينما يتمثل الهدف الثاني في ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها.

وتابع أن الهدف الثالث يتضمن العمل على برنامج اقتصادي طموح، فيما تمثل الهدف الرابع في ترسيخ مباديء العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية، بينما شمل الهدف الخامس  تطوير البنية الأساسية والتركيز على رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف السادس في برنامج الحكومة تمثل في إصلاح الجهاز الإداري، مشيرا أن الهدف السابع والأخير تضمن العمل على تعزيز الدور المصري دوليا.

وقال إن الحكومة تؤكد التزامها باستقلالية المؤسسات الصحفية بما يضمن حرياتها.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف "الانتقال من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي تدريجيا"، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016.

وقال رئيس الوزراء إن "الحكومة تعتزم مراجعة برنامجها بشكل دوري لتعديل وإصلاح الأخطاء إن وجدت".

وتابع أنه سيتم مد مظلة التأمين الصحي لتشمل معاش الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم علاج 600 ألف مريض بفيروس سي بتكلفة مليار جنيه هذا العام.

وتنص المادة "146" على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً".

وبرنامج الحكومة يركز على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية على المدى القصير بالتوازي مع العمل على تنفيذ استراتيجية مصر 2030.