قالت صحيفة "الأخبار" القومية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن جهاز الكسب غير المشروع بدأ دراسة طلب تصالح مقدم من زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت عام 2012 بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه لاتهامه بالكسب غير المشروع، وهو الحكم الذي نقضته محكمة النقض فيما بعد وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

وعقدت آخر جلسة في إعادة محاكمة عزمي 24 يناير الماضي، على أن تستأنف يوم 28 أبريل المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن عزمي عرض رد مليون و819 ألف جنيه، ودفع غرامة تعادل نفس المبلغ ليصل مجموعهما إلى 3.6 مليون جنيه.

وقال جميل سعيد محامي زكريا عزمي، في تصريح للصحيفة، إن طلب التصالح سيعرض على رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد لإصدار قراره النهائي والرسمي بشأن الطلب.

وقال مصدر بالجهاز إنه سيتم نظر الطلب وفقا لتعديلات قوانين الكسب غير المشروع الجديدة.