قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، اليوم الاثنين، إنه تلقى استفسارات "غير مريحة" من المساهمين الأجانب في البنك حول قرار البنك المركزي الأخير بتحديد حد أقصى لبقاء رؤساء البنوك في مناصبهم.

كان البنك المركزي قد أعلن الخميس الماضي أنه قرر ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وقال عز العرب، خلال كلمته في مؤتمر "حوار مع الحكومة" اليوم، إن "المساهمين الأجانب في البنك طلبوا مني البحث عما إذا كانت هناك قرارات مشابهة عالميا.. وبحثت وسألت زملائي في البنوك الأجنبية ولم أجد له مثيلا إلا في نيجيريا عام 2010 عندما أقرت الحكومة قرارا مشابها للإطاحة برؤساء بنوك للتخلص منهم بسبب الفساد والرشاوى".

وأضاف عز العرب أنه لم يناقش الأمر بشكل تفصيلي مع المساهمين حتى الآن بسبب اجازاتهم في الخارج.

وأشار إلى أن البنك مسجل في 3 دول هي مصر ولندن ونيويورك و70% من المساهمين من خارج مصر.

وأبرز المسؤولين التنفيذيين الذين سيخرجون من مناصبهم بناء على قرار المركزي عز العرب، وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي.

وإسماعيل حسن، رئيس بنك مصر-إيران للتنمية، ونجلاه ياسر اسماعيل حسن، العضو المنتدب ببنك الكويت الوطني مصر، وأحمد اسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك أبو ظبي الوطني مصر.

كما يشمل القرار أشرف الغمراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وحاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال لأصوات مصرية، عقب القرار إنه تم تحديد مدة 9 سنوات لأن فترة المسؤول في البنك 3 سنوات، أي أنه سيقضي "3 فترات.. وهذا يتخطى المتوسطات في البنوك الدولية".

ويسري القرار على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه في نفس البنك.

وقال المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني الخميس، إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر (في عمله) لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأرجع البنك هذا القرار إلى "إعداد صف ثان، والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات"، بحسب البيان.

ويعمل في مصر نحو 40 بنكا حكوميا وخاصا.