وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، اليوم الإثنين على بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتيسير عمليات الإقراض.

وقال بيان صادر من الوزارة إن البروتوكول يتضمن طرح عدد من الآليات التي تعمل على زيادة الكفاءة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على تراخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

ويسمح البروتوكول لمجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بتفويض من يراه من العاملين بالجمعية للتوقيع على المعاملات الخاصة بتعاقدات التمويل متناهي الصغر وما يرتبط به من أعمال مالية دون الحاجة إلى أخذ موافقة الجهة الإدارية.

وقال البيان إن البروتوكول ييسر إجراءات قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بفتح حسابات مصرفية لنشاط التمويل متناهي الصغر، ولا يتطلب الحصول على موافقات مسبقة من الهيئة سوى من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة التضامن.

وينص البروتوكول على أن يكون مجلس الإدارة أومجلس أمناء المؤسسة هم المختصين بتحديد تكلفة التمويل متناهي الصغر المقدم للعملاء، بدون الحاجة لأخذ موافقة الجهة الإدارية أو الهيئة أو أي جهة أخرى.

وتعمل نحو 400 جمعية أهلية على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برامج إقراض تتراوح فيها سعر الفائدة بين 15% و30% حسب قيمة المبلغ، وتختلف من حيث مدد السداد.

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي، فإن نشاط التمويل متناهي الصغر يستفيد منه نحو مليون ونصف المليون شخص، وتبلغ محفظة الإقراض الخاصة به نحو ٣ مليارات جنيه، 80% منها في يد الجمعيات الأهلية.

كان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي أعلن مطلع يناير الماضي عن ضخ 200 مليار جنيه مصر من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.