قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، حجز استئناف البرلماني السابق حمدي الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل لاتهامه بتلقي رشوة، ومثلهم في اتهامه بزعم استغلال النفوذ وابتزاز رجل أعمال، لجلسة 16 مارس للحكم.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر قضت -في مطلع ديسمبر الماضي- بحبس الفخراني 4 سنوات وإلزامه بدفع مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الفخراني في أواخر سبتمبر الماضي، لاتهامه بتقاضي مليون جنيه من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

ووجهت النيابة للفخراني تهم "تلقي رشوة باعتباره رئيسا لجمعية مكافحة الفساد وابتزاز رجل أعمال والنصب عليه واستغلال النفوذ".

والفخراني هو سياسي وبرلماني سابق أقام عدة دعاوى قضائية ضد قرارات الخصخصة والعقود المبرمة بين رجال الأعمال والدولة، وحصل على أحكام قضائية في هذا الشأن.