قال بنكا استثمار إن القرار الذي أعلنه البنك المركزي، مساء أمس الإثنين، باستثناء السلع والمنتجات الأساسية من بعض قيود الاستيراد، يستهدف تخفيض أسعارها في السوق المحلي، والتسهيل على الشركات المحلية في استيراد احتياجاتها من الخامات والمعدات لزيادة الإنتاج والتصدير وجلب العملة الصعبة.

وأوضح هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم في بنك الاستثمار بلتون، أن البنك المركزي يستهدف من القرار خفض أسعار السلع الأساسية والغذائية في السوق المحلي والسيطرة على التضخم.

وقال "بعض أسعار السلع زادت جدا خلال الفترة الأخيرة..بما في ذلك سلع أساسية وغذائية..المركزي يستهدف من قراره تخفيض التكلفة على المستوردين وبالتالي خفض أسعار السلع الأساسية".

وعدَل البنك المركزي، أمس الإثنين، بعض الضوابط الخاصة بالاستيراد ليسمح باستثناء السلع والمنتجات الأساسية من استيفاء التأمين النقدي لعمليات الاستيراد بنسبة 100 بالمئة.

وكان المركزي أصدر في ديسمبر الماضي ضوابط للحد من الاستيراد العشوائي مع اشتداد أزمة نقص العملة الصعبة، من بينها مطالبة البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد.

وضمت قائمة السلع والمنتجات المستثناة، بحسب القرار الذي نشره المركزي على موقعه الإلكتروني مساء أمس، كل من السلع الغذائية الأساسية والتموينية، ومنها لبن البودرة ولبن الأطفال.

كما ضمت القائمة الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والتي تشمل الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى البرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وقال جنينة إن البنك المركزي عندما رفع تغطية التأمين النقدي لعمليات الاستيراد إلى 100 بالمئة كان يهدف لرفع تكلفة الاستيراد من أجل تخفيف الضغط على العملة الصعبة، واستثناء السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج من هذا الأمر يعني تخفيض التكلفة على المستورد.

"عندما ترفع تغطية التأمين النقدي للاستيراد إلى 100 بالمئة فهذا يعني أن المستورد يستقطع جزء كبير من الكاش لديه لتغطية القيمة الكاملة للشحنة المستوردة..وهو ما يعني تجميدها حتى تأتي البضاعة وتدخل السوق ويبيعها وهو ما يرفع تكلفة الأموال عليه..لكن عندما تخفض هذه النسبة ..فإن المستورد يدفع جزء من قيمة الشحنة كمقدم..بما يقلل تكلفة الاستيراد"، بحسب قول المحلل.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجاريـة، إن "البنك المركزي يحاول من خلال هذا القرار معالجة المشكلات التي تسببت فيها قراراته الأخيرة لتقييد الاستيراد والتي أربكت السوق وأدت لارتفاع أسعار الدولار والسلع الأساسية وسببت مشكلات كبيرة للشركات المستوردة والمصانع".

وأضاف أن المستوردين يرحبون برفع هذه القيود التي قال إنها "كتفت البلد".

وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن البنك المركزي يهدف إلى تخفيف الضغوط على الشركات المستثمرة في مصر من خلال تسهيل دخول المعدات ومستلزمات الإنتاج وتقليل تكلفة استيرادها بما يساهم في زيادة إنتاجها واستعادة أسواقها التصديرية وجلب عملة صعبة للبلاد.

واعتبرت أن"القرار يتكامل مع رفع الحد الأقصى للإيداع الدولاري لمليون دولار شهريا..المركزي لا يرى أملا في جذب استثمارات أجنبية على المدى القريب..ومن ثم يسهل الأمور على الشركات في مصر على أمل أن تستعيد قدراتها الإنتاجية والتصديرية بما يساهم في دخول العملة الصعبة للبلاد".

وفي يناير الماضي رفع البنك المركزي الحد الأقصى للإيداع الدولاري إلى 250 ألف دولار بدلا من 50 دولار وذلك لاستيراد السلع الأساسية، ثم رفعه إلى مليون دولار للشركات المصدرة التي لها احتياجات استيراداية

ولم تستبعد إيمان أن تساهم هذه التسهيلات في عمليات الاستيراد في زيادة الضغوط على الجنيه لأنها ترفع الطلب على الدولار لكنها قالت "المركزي مضطر لذلك لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة..ولتشجيع المستثمرين في مصر".

وتتوقع بنوك استثمار أن يرتفع التضخم خلال العام الجاري لمستويات تتراوح بين 10.8 و11.5 بالمئة نتيجة القيود التي تفرضها الحكومة والبنك المركزي على الاستيراد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع إقرارها قريبا.

موضوعات متعلقة:

المركزي يستثني السلع والمنتجات الأساسية من بعض قيود الاستيراد