يبدو أن المملكة العربية السعودية تكثف جهودها لدفع حليفتيها مصر وتركيا إلى استعادة علاقاتهما الدبلوماسية قبيل القمة الإسلامية المقررة في اسطنبول في ابريل القادم. وأشار موقع وورلد سوشياليست في هذا الشأن إلى زيارة وفد تركي إلى الرياض استغرقت ثلاثة أيام ومحادثات في هذا الشأن على هامش اجتماع عقد في الإمارات في وقت سابق هذا الشهر.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي- المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013، الأمر الذي وصفته تركيا بـ"الانقلاب على الشرعية"، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وتسعى السعودية منذ العام الماضي إلى المصالحة بين القاهرة وأنقرة.

وقال تقرير لموقع ورلد سوشياليست بعنوان "السعودية تضغط من أجل تحالف مع تركيا ومصر" إن الرياض حريصة على الوصول لتصالح بين البلدين قبيل عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول أبريل المقبل، والتي دعت تركيا، الرئيس المقبل للمنظمة، مصر الرئيس الحالي للمنظمة لحضورها حيث ستتسلم أنقرة رئاسة القمة من القاهرة.

ومن المقرر أن يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بزيارة رسمية إلى مصر في الرابع من أبريل المقبل.

وقال الموقع إن سعي الرياض لإصلاح العلاقات المصرية التركية هو جزء من خططها لتقوية تحالفها السني ضد إيران (ذات الأغلبية الشيعية) والاستعداد للتدخل المباشر للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر أن أنقرة ستعترف بالسيسي كحاكم شرعي لمصر، مقابل أن يلغي السيسي أحكام إعدام صدرت بشكل جماعي العام الماضي ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ترتبطها علاقات جيدة بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأشار إلى أن العوامل الأخرى التي تؤثر على العلاقات المريرة بين مصر وتركيا تشمل تنافسهما للقيام بدور قيادي في المنطقة، وموقفيهما المتعارضين بخصوص الحرب بالوكالة في سوريا، فبينما تصر أنقرة على أن الهدف الرئيسي هو رحيل الأسد، ترى القاهرة أن عزل الأسد يأتي في المرتبة الثانية بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا "داعش"، الذي ينشط موالون له في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وتواجه مصر منذ عزل مرسي تصاعدا في الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء والتي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الجيش والشرطة. وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" الموالية لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وأشار تقرير الموقع إلى أن الجهود السعودية للمصالحة بين مصر وتركيا تأتي في أعقاب اتفاق إطاري وقع في ديسمبر الماضي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا.

ووافقت تركيا وإسرائيل على عدة بنود لتحسين علاقتهما التي توترت منذ واقعة أسطول مافي مرمرة قبل خمس سنوات ونصف السنة. وتضمنت البنود طلب تركيا السماح بفتح مكتب تمثيلي في غزة، لكن مصر أبدت اعتراضها على مثل هذه الخطوة.

وبحسب الموقع فقد وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى الآن على إجراء محادثات على المستوى الوزاري مع مصر، لكنه استبعد لقاء الرئيس المصري.

وأشار التقرير إلى أن اكتشافات الغاز الحديثة في قبرص ومصر وإسرائيل ربما تحتاج إلى طرق لدخول السوق الأوروبي يجب أن تمر عبر تركيا. وأعطى ذلك دفعة جديدة لمحادثات الوحدة بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين وأيضا لمحاولات تطبيع علاقات تركيا مع مصر وإسرائيل خاصة بعد تدهور علاقات أنقرة مع موسكو المورد المهم للغاز عقب إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية قرب الحدود السورية.

واستبعد التقرير أن تعتمد تركيا على صادرات غاز من إيران صاحبة ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم بسبب عضوية تركيا في التحالف السعودي ضد طهران وتزايد الدور العسكري لأنقرة في سوريا.