وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تعديل تشريعي لقانون هيئة الشرطة.

وكان السيسي طالب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال اجتماعه معه 19 فبراير الجاري في شرم الشيخ بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين، تعقيبا على بعض الحوادث التي تورط فيها عدد من رجال الشرطة.

وطالب السيسي بضرورة عرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها.

وتستهدف التعديلات المقترحة في القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، بالإضافة إلى الارتقاء بأداء جهاز الشرطة، مما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع في إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.

كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشري وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضا وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.