كتبت: فيولا فهمي

قالت وزارة الصحة، في بيان اليوم الأربعاء، إن مركز النديم ارتكب مخالفتين قانونيتين، وهما تغيير المسمى وتغيير النشاط، حيث تم الترخيص باعتباره "عيادة مشتركة نفسية وعصبية" في عام 2003، لكنه قام بتحويل نشاطه إلى مركز تأهيل ضحايا العنف ليتغير نشاطه من الطبي إلى الحقوقي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن "النديم" قام بتغيير المسمى أيضا من عيادة إلى مركز، ما اقتضى إغلاق المنشأة لارتكاب مخالفات صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

وردت مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ماجدة عدلي، على بيان وزارة الصحة بقولها إن "النديم له صفتين قانونيتين أحدهما عيادة للعلاج والتأهيل النفسي، والأخرى مركز للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب".

وحاول مندوبو حي الأزبكية، الأربعاء الماضي، إغلاق مركز النديم بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة، لكن مساعي بعض المحامين نجحت في تأجيل التنفيذ لحين الاطلاع على أسباب قرار الإغلاق.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اطلعت عليه "أصوات مصرية"، إنه تم إخطار العيادة وتوجيه إنذار لها لتصحيح هذا الوضع، إلا أن المهلة انتهت دون أن يتم تصحيح الأمر، ما ترتب عليه إصدار قرار بإغلاق المركز.

وأضافت الوزارة أن مركز النديم تم إصدار قرار بإغلاقه إداريا في يونيو 2004، بسبب ممارسة نشاط غير مُرخص أيضا.

واعتبرت ماجدة عدلي، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، أن وزارة الصحة تخلط الأوراق وتختلق وقائع غير صحيحة، نافية واقعة إغلاق المركز إداريا، مؤكدة أن مركز النديم طعن على محضر المخالفات بالتزوير أمام النيابة العامة في عام 2004.

و"النديم" هو منظمة غير حكومية تأسست في عام 1993 لتقديم الدعم القانوني والعلاج النفسي لضحايا التعذيب والعنف دون مقابل، لكنه أوقف تقديم الدعم القانوني في مطلع عام 2015 بسبب ما سماه بـ"مضايقات أمنية ومؤسسية".

وقدم مركز النديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على القرار الإداري بإغلاقه، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة.

وأوضحت ماجدة عدلي أن مركز النديم لا يزال مفتوحا والأطباء النفسيين العاملين به متواجدين داخل المقر، لكن المترددين على المركز تم إخطارهم بعدم التواجد "حتى لا يتعرضون لانتكاسة نفسية في حال اقتحام ممثلو الجهات الإدارية أو الأمنية".

ويحدد قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 في مادته "13" أسباب إلغاء ترخيص أي منشأة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها على الترخيص، ومن أبرزها تغيير النشاط وتغيير المسمي.

ويقدم مركز النديم الدعم النفسي لضحايا العنف والتعذيب المؤسسي ولذلك فإن قرار إغلاقه أثار انتقادات حقوقيين، معتبرين إياه حلقة في سلسلة المواجهات بين السلطة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، والمنظمات المعنية بملفات السجون والتعذيب بشكل خاص.