شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة خاصة للتشريعات في إطار الخطة الوطنية للطفولة والأمومة للعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وقالت هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن اللجنة ستعمل على اقتراح تشريعات لحماية الطفل المصري من كل أشكال الاستغلال، وتفعيل التشريعات القائمة والتأكيد على إنفاذها.

وأضافت، في بيان اليوم الثلاثاء، "سيتم وضع خطة تشريعات تنفيذية، لقضايا الطفولة سيتم تنفيذها باستراتيجية من 2017 إلى 2022".

وأشارت، خلال ورشة عمل الخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2017-2022)، إلى أنها ستتقدم باقتراح لمجلس النواب، بضرورة تفعيل لجان الحماية الموجودة في قانون الطفل، وسيتم تدشين حملات للتوعية بضرورة حماية الطفل من كل المخاطر التي يتعرض لها في الشارع.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الخطة الوطنية للطفولة والأمومة تساعد الطفل المصري على الاحتفاظ بموروثه الثقافي، وتنميته من خلال أنشطة يتم تنفيذها على المستوى القومي.

ولفتت إلى أن أهداف الخطة الرئيسية تتمثل في تعريف الطفل بالموروث التراثي والثقافي الإيجابي للمجتمع، وتمكينه من الحصول على المعارف الاجتماعية والعلمية والصحية، وتنمية ثقافة الطفل، والتشجيع على ممارسة الرياضة والألعاب في جميع مراحل الطفولة على نحو يلائم كل مرحلة، وتهيئة الطفل على التفاعل الإيجابي والتعبير عن رأيه مع الأسرة والآخرين ومشاركة الطفل في إتخاذ القرار.

وتسعى الخطة لتعديل المناهج الأساسية والتكاملية لتتفق مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع، ورفع الكفاءة العلمية والتربوية لكل الكوادر التعليمية، وزيادة الاهتمام بتطوير البيئة التعليمية، إضافة إلى توفير أعلى مستوى من الصحة، وتعزيز الصحة في مرحلة الطفولة.