قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الاثنين، إن رأي مجلس الدولة في مشروعات القوانين التي ترسل إليه "استشاري"، ولا يتم التعديل في صلب مواد القانون ولكن يقتصر فقط على بحث مدى توافقه مع الدستور من عدمه.

وأضاف عبد العال -خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم- "رأي مجلس الدولة لا يؤثر نهائيا في سلطة البرلمان التشريعية"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآراء التي يصدرها مجلس الدولة حول بعض القضايا والحكومة لا تلتزم بها.

وكان عدد من أعضاء المجلس اعترضوا على وجوب عرض مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان على مجلس الدولة، معتبرين أن الدستور نص على عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فقط وليس التي يعدها البرلمان، ومن بينها مشروع اللائحة.

وتنص المادة 190 من الدستور الحالي على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكّلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية.

وحدد المجلس مناقشة الستين مادة الأولى من مواد اللائحة في تلك الجلسة مقررا التصويت عليها فقرة فقرة ومادة مادة عن طريق رفع الأيدي بدلا من التصويت الإلكتروني اختصارا للوقت، مع العودة إلى التصويت الإلكتروني إذا لم تتضح نسبة التصويت برفع الأيدي.