قال المستشار حسن ياسين، أحد القضاة المحالين إلى المعاش من مجلس التأديب الأعلى للقضاء، إن القضاة المحالين للمعاشات في واقعة "بيان رابعة" سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض.

وقرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، اليوم الاثنين، عزل (إحالة للمعاش) 33 قاضيا بتهمة اشتغالهم بالسياسة والتوقيع على "بيان رابعة".

وبرأ المجلس 22 قضايا آخرين من ذات الاتهام.

وقال ياسين، الذي كان يشغل منصب مساعد النائب العام الأسبق طلعت عبد الله، لأصوات مصرية، إن التعديلات التي جرت على قانون السلطة القضائية أجازت الطعن أمام النقض.

وأضاف ياسين أن القضاة سينتظرون أسباب الحكم التي على أساسها سيكون الطعن.

كان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقافه.