قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر اليوم الاثنين، قرارا جمهورياً بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارا من اليوم.

كان السيسي أصدر، في يوليو الماضي، قراراً بقانون يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهي:

1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

2- إذا فقد الثقة والاعتبار.

3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.

وحدد الدستور كلا من البنك المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة المالية الموحدة، كهيئات مستقلة وأجهزة رقابية.

كانت نيابة أمن الدولة، قالت في بيان أصدرته اليوم، إن تصريح المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيمة الفساد تضمن بيانات خاطئة ومخالفات سابقة".

وكانت لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أكدت في تقريرها، أن تصريحات جنينة خالية من المصداقية.

وأوضحت النيابة، في البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنها "سوف تستدعي جنينة للتحقيق معه في وقائع جديدة كشفت عنها التحقيقات".

وكشفت تحقيقات النيابة أن التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة "يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر".

وذكرت النيابة أنها استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن دراسة الجهاز المركزي، التي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، كما أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأكدت رئيسة قسم الحوكمة، حسب بيان النيابة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، "غير منضبطة"، مشيرة إلى أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم "بعدم الدقة"، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت النيابة إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت "قيام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه".