قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن السلطات القطرية تحتجز مدونا مصريا منذ يوم 21 فبراير 2016، لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطري.

وأدانت الشبكة، في بيان اصدرته اليوم، ما يتعرض له المدون، تامر مبروك، من مساومة للتنازل عن حقوقه أو الاستمرار في السجن والترحيل من قطر.

وكان المدون ذكر في شكواه للشبكة العربية أنه سافر إلى قطر للعمل مع كفيل قطري كفني تكنولوجي، لكن الكفيل بدأ يماطل في تسليمه حقوقه ومساومته للتخلي عنها، مما حدا بمبروك أن يقيم دعوى قضائية ضده إلا أن الكفيل تقدم ببلاغ ضد مبروك اتهمه فيه بالهروب من الكفالة، ليتم حبسه في مقر احتجاز في الدوحة، حتى الآن.

ونقلت الشبكة عن المدون قوله "فوجئت بوجود عدد كبير من الزنازين المحتجز بها ما يزيد على 140 مواطن مصري في ظروف سيئة، وظلم بين من نظام الكفيل، وأغلبهم ينتظر الترحيل والإبعاد من قطر وحرمانهم من الحصول على مستحقاتهم، بسبب انحياز الدولة لنظام الكفيل غير الآدمي". 

وأضافت الشبكة "تحدثنا مع بعض المحتجزين المصريين بنفس مقر الاحتجاز التابع لإدارة البحث والمتابعة، وأكدوا على نفس الشكوى، وهي تنصل الكفلاء من منحهم حقوقهم ومستحقاتهم، وتواطؤ أجهزة الدولة القطرية ضدهم، انحيازا للكفيل وتعسفا ضد العمال المصريين الوافدين، الذين لا يقل عددهم عن 140 مواطنا مصريا محتجزين في هذه الإدارة فقط". 

وطالبت الشبكة السلطات القطرية بالإفراج فورا عن تامر مبروك والعمال المصريين المحتجزين تعسفيا، داعية إلى إعمال القانون ومنحهم حقوقهم لدى الكفلاء القطريين أو توفير ظروف عمل آدمية وقانونية، أو السماح لهم بالعودة لوطنهم بعد منحهم حقوقهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفي. 

كما طالبت الشبكة العربية وزارة الخارجية المصرية بالقيام بعملها وتقديم الدعم القانوني وتوفير الحماية للمدون وباقي العمال المصريين في قطر.