أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعيّ الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، وتم إرسال المشروعين اليوم الخميس، إلى مجلس النواب.

واجتمع السيسي اليوم برئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير التخطيط والمتابعة، أشرف العربي، ووزير المالية، عمرو الجارحي، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجو.

وصرح علاء يوسف المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعيّ الموازنة العامة للدولة لعام 2016 / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية في ذات العام.

وافترضت موازنة العام المالي المقبل سعرا للنفط عند 40 دولارا للبرميل وسعر الدولار عند 9 جنيهات.

ووافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع موازنة العام المالي المقبل.

ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016.

وذكر يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل.

 وتستهدف الحكومة - بحسب بيان أمس لمجلس الوزراء- عجزا في موازنة العام القادم بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.5% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وتبلغ الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة 627 مليار جنيه، مقابل 520 مليارا العام الحالي. ويأتي 434 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن.

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزي.

كما وجه الرئيس خلال الاجتماع بإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين.

وشدد الرئيس على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، منوهاً إلى أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءاً كبيراً من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.

وأكد الرئيس على أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه نوَّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب وتستهدف معدل نمو يصل إلى 5.2٪ مقارنة بـ 4.4% في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12.8% حالياً.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.