أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله اليوم الأحد، لوفد الكونجرس الأمريكي على حرص مصر على إعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

وأشار السيسي إلى "أهمية تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي والاستقرار في مصر وبين الحقوق والحريات".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة السناتور ليندسي جراهام، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ. حضر اللقاء سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة «ستيفن بيكروفت».

وقال السفير علاء يوسف المتحدث، الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، إن "الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين منذ عقود، وتثمين مصر للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والتي ساهمت في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين".

وأشار إلى "التزام مصر بشراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، خاصة في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرضه من تحدياتٍ متزايدة وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته العديد من الدول الصديقة في أوروبا والقارة الإفريقية".

وأوضح الرئيس أن "تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري تُعد جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان التي يجب العمل على الارتقاء بها وتنميتها، جنباً إلى جنب مع الحريات السياسية والمدنية التي يتعين العمل على ازدهارها في إطار منظور متكامل لحقوق الإنسان".

وحذر السيسي مما يتعرض له مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة من مخاطر. وأشار الرئيس إلى أهمية استمرار الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز السلم والأمن في المنطقة والتصدي لخطر الإرهاب المتصاعد الذي يتسع نطاقه ويمتد إلى مختلف دول العالم.

وتابع المتحدث أن "أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي أكدوا أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة".

وأشار يوسف إلى أن "الوفد أشاد بدور مصر وقيادتها السياسية في مكافحة الإرهاب، متمنين أن تكلل الجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار بالنجاح، كما أثنى أعضاء الوفد على حكمة القيادة السياسية المصرية في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والعمل على ترسيخ دولة القانون".

وقال المتحدث إن "الرئيس أكد أهمية تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن تمتد لتشمل الجوانب الفكرية والدينية، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية"، مشدداً على أن "صعوبة الظروف الاقتصادية توفر بيئة خصبة لنمو وانتشار الإرهاب وتساعد التنظيمات الإرهابية على استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها".

وأشار الرئيس إلى أهمية مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز أو تركيز على تنظيم محدد دون التنظيمات الأخرى التي قد لا تقل خطورة في أفكارها وتطرفها، مشددا على أن التسوية السياسية للأزمات في عدد من دول المنطقة التي تشهد اضطرابات يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب في تلك الدول.

وقال يوسف إن "أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي أعربوا عن توافقهم التام مع الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب وتقديرهم لها، مؤكدين أن مصر تُعد إحدى أكثر الدول جدية والتزاماً في إطار مكافحة هذه الآفة الخطيرة".

وأكد أعضاء وفد الكونجرس، خلال اللقاء، "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يصب في صالح البلدين"، مشيرين إلى جهودهم من أجل تشجيع مجتمع الأعمال الأمريكي على زيادة العمل والاستثمار في مصر لدفع عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن مساعيهم الدؤوبة التي كانوا قد بذلوها لاستئناف المساعدات الأمريكية لمصر بشقيها العسكري والاقتصادي.

وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء تطرق إلى التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وما تمر به دولها من أزمات، حيث أكد الرئيس أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة دول المنطقة ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.