وافق هاني قدري، وزير المالية، علي تدبير سيولة نقدية وضمانات حكومية بنحو 3.9 مليار جنيه لعدد من الجهات العامة في اطار جهود الحكومة لضمان توافر السلع الاساسية ودعم قطاع الغزل والنسيج، بحسب بيان أرسلته الوزارة اليوم.

وتشمل الاتاحات التي وافق عليها الوزير تقديم ضمانات حكومية ومبالغ نقدية للهيئة بقيمة 3.620 مليار جنيه تشمل مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية وفق النظام الجديد عن شهر يوليو الماضي، و470 مليونا قيمة الدعم الاضافي لسلع البطاقات المقدم خلال شهر رمضان الماضي، و500 مليون جنيه لسداد مستحقات المخابز بالمحافظات التي تم تنفيذ منظومة الخبز الجديدة فيها، ومليار و650 مليون جنيه لتمويل استيراد 840 الف طن قمح لانتاج الخبز المدعم.

كما وافق الوزير علي تدبير مبلغ 181 مليون جنيه لتوفير السيولة لشركات الغزل والنسيج لتمويل عجز اجور العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عن شهر يوليو وكذلك صرف قيمة الدفعة الثانية من المكافأة السنوية للعاملين بهذه الشركات، الي جانب اتاحة مبلغ 78.4 مليون جنيه للشركة القابضة ايضا قيمة الدعم المستحق عن فروق اسعار الاقطان المحلية المسلمة للمغازل من اقطان موسم 2013/2014 حيث بلغت الكمية المسلمة نحو 308 ألف قنطار.