قال محمود الشريف وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على برنامج الحكومة، إنه سيكون حريصا على أن يكون الرد على برنامج الحكومة قويا ومناسبا وفي نفس الوقت يتضمن تعاونا مع الحكومة بما يخدم الصالح العام.

وأشار الشريف -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن لجنة الصياغة النهائية للجنة ستجتمع بعد غد الثلاثاء لإعداد تقريرها حول برنامج الحكومة.

وألقي رئيس الوزراء شريف إسماعيل بيان حكومته أمام مجلس النواب في 27 مارس الماضي. وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة البيان، تعرض تقريرها على المجلس خلال 10 أيام تنتهي في 6 إبريل الجاري، وانبثق عن اللجنة المشار إليها 7 لجان فرعية.

وأضاف الشريف -خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد- أن مجلس النواب يدعم اتجاه أن يكون برنامج الحكومة شاملا واستراتيجيا، وأن المجلس لن يسمح بفكرة أن يكون البرنامج قائما على سياسة فرد، خاصة وأن المجلس يتعاون مع الحكومة لبناء الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة.

وأكد الشريف أن مجلس النواب ليس في مجال للتصادم مع الحكومة، وإنما التعاون معها وبناء شراكة حقيقة وأن جميع ملاحظات النواب ورؤيتهم سيتم إرسالها للحكومة، لافتا إلى أنه يتفق مع بعض النواب فيما ذهبوا إليه من وجود أرقام في البرنامج المقدم تحتاج إلى توضيح من جانب الحكومة.

وقالت النائبة آمنه نصير رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إن التقرير النهائي للجنة تضمن عددا من التوصيات الواجب على الحكومة إتباعها في مباشرة أعمالها، سواء في مكافحة الإرهاب أو تجديد الخطاب الديني، بالإضافة إلى قضية المنظمات الحقوقية التي تعتبر قضية أمن قومي.

واعتبر ضياء الدين داود عضو لجنة التنمية القطاعية أن برنامج الحكومة فيه العديد من الوعود البراقة، وتحتاج لواقع عملي لتنفيذها، مطالبا الحكومة بضرورة تقديم أدلة واقعية لتنفيذ وعودها على أرض الواقع، خاصة في ظل زيادة عدد الفقراء وتدني الأجور وارتفاع الأسعار.

وعن محور العدالة الاجتماعية، أشار النائب السيد حسن رئيس اللجنة إلى وجود تحفظات من نواب اللجنة بشأن ضرورة استيضاح الوزراء لآليات وطرق تمويل المشاريع الحكومية، وما إذا كان التمويل سيكون ضمن بنود الموازنة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على برنامج الحكومة على أن تراقب اللجان النوعية الأداء الحكومي.

وقالت النائبة سحر عتمان إنها ستطالب خلال جلسة استماع لجنة المحور الاقتصادي التي يشارك فيها وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال غدا، بالكشف عن المشاريع المدرجة لكل محافظة وضرورة التزام الحكومة بتطبيق العدالة الاجتماعية.

وأشار النائب سعداوي راغب رئيس لجنة محور الشؤون العربية والأفريقية إلى أن اللجنة ناقشت المحور باستفاضة، وانتهت إلى قبوله مع التأكيد على الدور المصري في دول أفريقية مثل غينيا والكونغو وغانا من خلال دور أئمة التوعية الدينية، إضافة إلى دور مصر التاريخي من القضية الفلسطينية.

وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة محور الشؤون العربية والأفريقية -في كلمة أثناء اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة- إن البرنامج ينبثق عن رؤية مصر "2030"، ويتوازن في مجمله بشأن الإمكانات المتاحة للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة توافق عليه وتوصي بمنح الحكومة الثقة، ومواصلة دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية في حربهما ضد الإرهاب، واقتراح تبني إستراتيجية شاملة لاستعادة القيم والتقاليد المصرية بحيث تكون جزءا من بناء مصر الحديثة.

وانتقدت النائبة شيرين فراج برنامج الحكومة، حيث قالت إنه "خلا من العديد من المشاكل التي تحاصر المواطنين ومنها القمامة والسحابة السوداء وتلوث البيئة وانهيار الخدمات الصحية وغياب الأجهزة الطبية عن العديد من المستشفيات".

وقال النائب سيد فليفل عضو لجنة المحور الأفريقي والعربي إن لديه عددا من الملاحظات على برنامج الحكومة تتعلق بالمحور الأفريقي، من بينها عدم الاهتمام بالشأن الأفريقي بالشكل الذي يستحقه، على الرغم من أهميته سواء فيما يتعلق بموارد مصر في نهر النيل، أو التهديدات التي تواجه أفريقيا والعالم العربي والتي تؤثر علي مصر أيضا.

وطالبت النائبة نشوى الديب بتغيير مسمى محور "العدالة الاجتماعية" إلى أي اسم آخر، أو تعديل محتواه ليتوافق مع العنوان العريض له.

وقال النائب هشام مجدي إن البرنامج لم يتضمن مواعيد زمنية محددة لتنفيذ المشروعات حتى يتمكن البرلمان في ضوئها من محاسبة الحكومة والقيام بدوره الرقابي، مشيرا إلى أن البرنامج لم يحدد رؤية واضحة لحل مشكلة البطالة، فضلا عن غياب الفلاح عن البرنامج، مطالبا بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية.

وأكد مجدي موافقته على برنامج الحكومة رغم ما سبق الإشارة إليه، دعما للدولة المصرية في ظل الأوضاع والظروف الراهنة.

وقال النائب السيد حجازي إن معظم محاور برنامج الحكومة "متشابهة وسرد بلا معنى ومتشابكة"، وكان من الأفضل تقسيم البرنامج إلى قطاعات وتوضيح المشروعات المتوقفة والجديدة بجداول زمنية للتنفيذ.

وانتقد النائب عفيفي كامل عدم وجود جدول زمني لتنفيذ برنامج الحكومة وعدم وضوح مصادر التمويل، فضلا عن أن البرنامج لم يتحدث عن المفهوم الاقتصادي أو الاجتماعي للتنمية وعن المجتمع المدني، وعن معادلة التوزيع والاستهلاك كفلسفة لتوزيع نواتج الاقتصاد على المجتمع بطريقة عادلة.

وتنص المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".