قالت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حول القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام "سابقة خطيرة وتمثل ضربة قوية للدستور وللتوافق الصحفي والإعلامي مع الحكومة".

وقال العجاتي إن لجنة بوزارة العدل ستراجع القانون منفردة، بعيدا عن النقابة واللجنة الوطنية للتشريعات الممثلة لكل الهيئات الصحفية والإعلامية.

ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكاما عامة وانتقالية. 

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين. 

وأضافت نقابة الصحفيين -في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- أن تصريحات العجاتي تمثل تراجعا خطيرا عن طلب الرئيس من الجماعة الصحفية والإعلامية أن تعد قانونها، وعن التزام الحكومة- على لسان رئيسها السابق إبراهيم محلب، والحالي شريف إسماعيل، في أكثر من مناسبة- بأنه لن يصدر إلا القانون الذي توافقت الحكومة عليه مع الجماعة الصحفية والإعلامية، وهو ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع عقد بوزارة العدل وضم وزيري العدل والتنمية المحلية وممثلين لــ4 وزارات واللجنة الوطنية للتشريعات.

وأكد المجلس أن التصريح يكشف عن "نية ممنهجة ومبيتة للتلاعب بقانون الصحافة والإعلام والالتزامات الدستورية وضرب الحريات الصحفية والإعلامية".

وقالت النقابة إن الحديث عن وجود خلافات صحفية حول مشروع القانون "مثير للسخرية".. فالنقابة دستورا وقانوناً هي المعبرة عن المهنة وأبنائها، واللجنة الوطنية لإعداد مشروع القانون الموحد ضمت كل الجهات الممثلة قانونا ودستوراً للصحافة والإعلام، وهي نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة الإعلام، وكبار خبراء الدستور والقانون والصحافة والإعلام والذين وقعوا جميعا على مشروع القانون.. كما أن النقابة هي المنوطة دستورا بإبداء الرأي في أي قانون يخص المهنة، والمجلس الأعلى للصحافة هو المنوط قانونا بإبداء الرأي في أي مشروع قانون.

وأكدت النقابة أنه وضح جليا أنه "يتم الدفع ببعض الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم وفقا للدستور والقانون، لإبداء آراء مخالفة، في محاولة لاستغلال ذلك للالتفاف حول مشروع القانون ولتجاهل توافق كل الجهات الممثلة للمهنة على القانون الموحد".

وأكد مجلس النقابة أن تصريحات العجاتي تكشف عن أن "البعض لا يريد قانونا يضمن الحرية والمهنية والمسؤولية الوطنية والأمن القومي والمحاسبة الذاتية ويمكن الصحافة والاعلام من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والإعلام العربي، بما يكشف عن خطة ممنهجة لضرب- وربما وأد- حرية الصحافة والإعلام، وتجاهل مواد الدستور السبع المنظمة للمهنة.. وإرسال هدية مسمومة للصحفيين في احتفالات نقابتهم بعيدها الماسي".

وطالبت النقابة رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للرد على "هذه الهجمة الخطيرة التي تستهدف حرية الوطن والدستور".