قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة أسندت مستندات ووثائق أخونة مؤسسات الدولة التي كشفت عنها فى يناير الماضي، إلى مكتبة الإسكندرية لتوثيقها.

وكانت اللجنة أعلنت، في 24 يناير الماضي، أنها حصلت على مستندات تبين أن الرئاسة في عهد جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة والحكومة كانت أربعة وجوه لعملة واحدة، وقالت "تم العثور على مقترح إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني وتعيين ضباط ذوي توجه إسلامي غير معلن، وإنشاء جهاز أمني إسلامي غير معلن هويته تحت مسمى أمن رئاسة الجمهورية".

وتشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

وأوضح خميس، فى بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، أن "الهدف من توثيق هذه الوثائق والمستندات أن تكون مرجعا هاما باعتبارها جزءا من تاريخ مصر المعاصر، خاصة وأنها تكشف عن مخططات جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد لحل المحكمة الدستورية العليا، وهدم مؤسسة القضاء وتعيين مناصريهم داخل الهيئات والجهات القضائية".

وتضم المستندات، حسب تصريحات سابقة لخميس، خطة الإخوان في التعامل مع الهيئات القضائية والسلطة القضائية، ومنها مستندات تؤكد أن مقترحات حصار المحكمة الدستورية لم تكن عفوية مع وجود تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية، واستغلال مواد الدستور الجديد للتنافس حول البقاء بالمحكمة الدستورية من حيث تقليل عدد أعضاء المحكمة إلى 11 فردا.

وأضاف خميس أن هذه الوثائق تكشف عن سعي الجماعة إلى إنشاء جهاز أمني يتبع مؤسسة الرئاسة على غرار الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى نقل وثائق سرية من مؤسسة الرئاسة إلى مكتب الإرشاد.

وكثفت الحكومة المصرية حملتها على الإخوان وأعلنتها رسميا "جماعة إرهابية"، بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري على مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، ما أدى إلى سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا.

وتصف جماعة الإخوان عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013 بـ"الانقلاب العسكري" الذي قاده وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي الذي انتخب رئيسا في يونيو 2014.