قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنوياً، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22% من إجمالي الناتج القومي.

وأوضح قابيل، على هامش منتدى فرص الأعمال المصري السعودي الذي يعقد تحت عنوان "نحو شراكة إستراتيجية مستدامة"، أن ذلك يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل، فضلا عن المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلى جانب تقليل معدلات البطالة وعجز الموازنة بنسبة 1.5% سنوياً.

وأضاف قابيل أن الحكومة بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي والذي بلغ خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار.

وقال إن هذا "يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النـمو المستقبلية في مصر".

ودعا قابيل قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص.

ووقعت مصر والسعودية، أمس الجمعة في قصر الاتحادية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.

وبدأ العاهل السعودي يوم الخميس الماضي أول زياراته الرسمية للقاهرة منذ توليه الحكم في يناير من العام الماضي. لكنه قام بزيارة وجيزة لمنتجع شرم الشيخ المصري في مارس 2015 للمشاركة في القمة العربية السادسة والعشرين. 

والسعودية من أكبر داعمي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم في 2014 بعد عام على إعلان عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ عزل مرسي قدمت السعودية والإمارات والكويت لمصر حوالي 35 مليار دولار كمساعدات في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع في البنك المركزي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشار قابيل إلى توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة بالإضافة إلى إمكانية التعاون المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد. 

وأكد قابيل أن الحكومة حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري.