أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تسببه في إهدار ما يزيد على مليار جنيه من المال العام.

كما أمر كمال بإخطار النائب العام حيال قيام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بإصدار ما يزيد على مائتي أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة للغاية، بما يفوق الحد المالي المقرر له قانونا، لضمه للتحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا معه.

وقالت النيابة الإدارية، في بيان، إن التحقيقات أثبتت قيام رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب الأسبق بإصدار 15 أمر إسناد بطريق الاتفاق المباشر بمبالغ تفوق النصاب المالي المسموح التعاقد في حدوده، وتجاوزت قيمتها مبلغ 845 مليون جنيه.

ويحاكم وزير الإسكان الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة مع 4 آخرين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي للمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر".

ووجهت النيابة له تهمة التربح والإضرار بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر الماضي، بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية "سوديك".