قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي الدين قدح، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهما بطلب وتلقي رشاوى في قضية "رشوة وزارة الزراعة".

وقررت المحكمة في حكمها عزل هلال وقدح من وظيفتيهما، وتغريم هلال مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه.

وقضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري إيه"، ومحمد فودة من العقوبة لاعترافهما بجريمة الرشوة.

وينص القانون على أنه في حالة اعتراف الراشي بجريمته تسقط عنه العقوبة ويعفى منها.

وهذا الحكم يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقال المستشار أسامة الرشيدي رئيس المحكمة، عقب النطق بالحكم، إن "المادة (107) من قانون العقوبات، التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب، باتت رخصة لإفساد الموظفين العموميين."

وتنص المادة المذكورة على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها."

وكانت الوزارة شهدت قضية فساد في عهد هلال، ألقي على إثرها القبض عليه وحبسه وباقى المتهمين، على ذمة التحقيقات في سبتمبر الماضي. وقال مجلس الوزراء في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك أن يتقدم هلال باستقالته.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتهمين في القضية لمحكمة الجنايات في أكتوبر الماضي.

وقالت النيابة -في قرار الإحالة- إن الوزير هلال "طلب لنفسه ولأفراد أسرته، من رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل -رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه- رشى عينية تقدر قيمتها بـ11 مليونا و283 ألف جنيه، نظير تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة".

وبدأت محكمة الجنايات نظر القضية في شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، فإن مصر شغلت عام 2014 المرتبة 94 بين 175 دولة تعاني من الفساد.