قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر الذي يشكل الأغلبية في البرلمان، إنه إذا ثبت للمجلس أن جزيرتي تيران وصنافير أراض مصرية فلن يوافق المجلس على منحهما للسعودية.

وأضاف عبد المنعم، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن "المجلس سيراجع جميع الوثائق التاريخية، حتى يتم التأكد من تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية".

وتابع "حال التأكد من أن الجزيرتين ملكا لمصر فلن يتم التنازل عنهما، وسيرفض البرلمان الاتفاقية (اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية)، وإن ثبت ملكيتهما للسعودية وأنهما تخضعان للسيادة المصرية، فسيتم عمل استفتاء على إعادتهما للسعودية من عدمه حسبما جاء بالدستور."

وتنص المادة (151) من الدستور على  أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة."

ووقعت مصر والسعودية يوم الجمعة الماضي في القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما. وقال مجلس الوزراء المصري إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، وإنه سيتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

وأعلن المجلس أمس الأحد إحالة الاتفاقية -بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى- إلى لجان مختصة مشكلة من أعضاء بالبرلمان لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي وتبلغ مساحتها 80 كم² وهي تحت الإدارة المصرية، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كم مربع.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس السيسي والحكومة، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من "تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير".

كما يجري الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول عريضة للتوقيع برفض "التنازل" عن الجزيرتين للسعودية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل بسياسيين ومهنيين لمناقشة الاتفاقيات الأخيرة مع السعودية خاصة فيما يتعلق بالجزيرتين.