بنوبة غضب غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، تصاعدت تحركات شعبية احتجاجية على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وعقب إعلان مجلس الوزراء أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للسعودية، بعد تواتر أنباء حول تسليم الجزيرتين إلى المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رفع دعاوى قضائية وجمع توقيعات شعبية لوقف ما سموه بـ"بيع الجزيرتين"، كما نُظمت وقفات احتجاجية في القاهرة ودمنهور.

وجزيرتا تيران وصنافير تقعان في مدخل وشرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة تيران 80 كم، بينما تبلغ مساحة صنافير 33 كم.

ووقعت مصر والسعودية، الجمعة الماضية، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في القاهرة.

تحركات قضائية

وتعد الاحتجاجات الشعبية على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية هي الأكبر منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد، عقب نوبتي الاحتجاجات التي ثارت على قانون الخدمة المدنية في أغسطس 2015، واعتداء الشرطة على أطباء المطرية في فبراير 2016.

وعلى صعيد التحركات القضائية، قال المحامي الحقوقي خالد علي إنه تم رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد ما سماه بـ"التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير".

وأوضح علي، في صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، أن القضية ليست شخصية لكنها متاحة لمن يرغب من المواطنين للانضمام إليها، داعيا كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في القضية إلى المساعدة فيها.

وأشار علي إلى أن القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستويات التاريخية والجغرافية والدولية والإستراتيجية والدستورية، مطالبا من لديه وثائق في القضية بالتقدم بها لإثبات مصرية الجزيرتين.

كما طالب المحاميان طارق العوضي ومالك عدلي بتحرير توكيلات قضائية من داخل وخارج مصر لرفع دعوى قضائية أخرى خلال يومين للطعن على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال العوضي، في صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، إنه "بالبحث لم يتم العثور على ثمة وثائق ولو مشبوهة تشير إلى أحقية المملكة السعودية في تيران وصنافير.. بل العكس هو الصحيح إذ يوجد العديد من الوثائق الرسمية التي تثبت مصريتهما". 

حملة التوقيعات

وتحت عنوان "الرافضون لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر: وقعوا لإنقاذ الجزيرتين" دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إليكترونية لجمع توقيعات بشأن ما سموه بـ"رفض التنازل عن الجزيرتين".

وقالت الحملة، في صفحتها على الإنترنت، إن عدد التوقيعات بلغت أكثر من 17 ألف توقيع حتى الآن، من خلال تدوين الاسم والبريد الإليكتروني وخانة لمعرفة أسباب اهتمام المشارك بالموضوع، مع ضمان الحفاظ على خصوصية البيانات.  

وأضافت الحملة أنها تستهدف الوصول إلى 20 ألف توقيع، مدونة نبذة تاريخية مختصرة عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي قالت الحملة إنهما مصريتان 100% بعد انسحاب إسرائيل منهما حسب اتفاقية كامب ديفيد، وإن "مصر تنازلت عنهما دون استفتاء شعبي أو الرجوع للبرلمان المصري ولو شكليا حسب الدستور".

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية.

كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية في خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

وقفات احتجاجية

ونظم عدد محدود من النشطاء السياسيين مظاهرتين في القاهرة ودمنهور، احتجاجا على ما سموه بـ"تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية"، وألقت قوات الأمن القبض عليهم.

وقال محمد عبد العزيز، المحامي ومدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، إن جميع المقبوض عليهم والبالغ عددهم 13 ناشطا -11 في القاهرة و2 في دمنهور- تم إخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة.

وأضاف عبد العزيز، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، أن قرار إخلاء السبيل هو بمثابة حفظ للتحقيقات، لا سيما وأن ناشطي دمنهور لم يتم تحرير محاضر لهما من الأساس.

هاشتاجات ضدية

ودشن رواد ونشطاء معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس الماضي، هاشتاج باسم "عواد باع أرضه"، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في العالم، احتجاجا على قرار التنازل عن جزيرتي البحر الأحمر.

وعقب 3 أيام من الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي دشن مؤيدو النظام السياسي هاشتاج مضاد باسم "عواد صان أرضه" للدفاع عن قرار السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

ولا تزال قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية محل جدل وتجاذبات قوية على الساحة السياسية الداخلية، لا سيما وأن قرار البرلمان بشأن الاتفاقية لم يصدر بعد.