يبدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرحلة التمهيدية لتعداد السكان في أغسطس المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجه النهائية في مايو 2017، بحسب ما صرح به مسئولو الجهاز، اليوم الاثنين، في مؤتمر الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

ويجرى التعداد كل عشر سنوات، ويتم من خلاله حصر عدد السكان، وجمع بيانات عن أعمارهم وخصائصهم التعليمية، وحجم قوة العمل وأعداد المشتغلين ووظائفهم، كما يحصر المباني وملكيتها واستخداماتها، واتصالها بالمرافق المختلفة من كهرباء ومياه وصرف وغاز طبيعي.

ويتضمن التعداد حصــرا للمنشآت، من مصــــانع وورش، ومحـــلات وعــــيادات ومكــاتـــــــــــب، وأنشطتها ووضعها القانوني، وأعــداد المشتغـلين بها.

ويشهد تعداد 2016 ربط بيانات السكان بالرقم القومي، كما سيتم من خلاله أيضا تطبيق رقم مكاني للمباني والمنشآت، يتم ربطه بصفات المبنى وحالته وموقعه على الخريطة، وستتم إضافة هذا الرقم للبطاقة الشخصية في المستقبل مع عنوان السكن.

وتقول آمال نور الدين، رئيسة قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز، إن أرقام المباني تم إعدادها بالفعل، وسيقوم الباحثون العاملون في التعداد خلال الحصر، بلصق الأرقام على المباني، مع إضافة تفاصيل لها من المعاينة الواقعية.

وكان أشرف العربي، وزير التخطيط، قد صرح في نهاية العام الماضي بأن مشروع الترقيم المكاني سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات التي تنفق في الإصلاح والصيانة والإنشاءات، حيث سيتيح للدولة بيانات تفصيلية عن أوضاع المباني ومرافقها ومواقعها، بما يمكن متخذ القرار من استخدام المباني بأفضل شكل ممكن، أو حل مشاكله بأقل تكلفة.

ويوضح رئيس الجهاز، أبو بكر الجندي، إن إجراء تعداد العام الجاري سيشهد التحول من جمع البيانات ورقيا إلى جمعها إلكترونيا، الأمر الذي يحسن من جودة البيانات، ويختصر الفترة اللازمة لاستخلاص النتائج من 18 شهرا إلى شهرين.

وتقول آمال نور الدين إن التحول إلى نظام إلكترونى سيتم باستخدام التابلت (الحاسب اللوحي) فى كل مراحل التعداد، حيث توفر وزارة الاتصالات 40 ألف تابلت، يتم توزيعها على المعاونين الذين سيقومون بالبحث الميداني، والذين يبلغ عددهم الإجمالي 40 ألفا.

وتوضح رئيسة قطاع الإحصاءات السكانية أن المراحل التجريبية للتعداد أثبتت أن الفرق بين النظام الإلكتروني وبين التقليدي شاسع في جودة البيانات، مضيفة أن الحواسب ستكون متصلة بنظام جي بي إس، موصل بغرفة عمليات في الجهاز لمتابعة الباحثين وأدائهم.

كما أن إدخال البيانات يتم من خلال برنامج يكشف مباشرة الأخطاء أثناء جمعها، وبالتالي يكون الباحث الميداني مضطرا لإصلاح أخطائه واستكمال البيانات الناقصة، مما يوفر كثيرا من الوقت، كما تقول رئيسة القطاع.