قال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، إن رجل الشرطة يخضع للقانون والمساءلة والحساب، مثل أي مواطن، مضيفا "لا أحد فوق القانون".

وأضاف وزير الداخلية – في أول تعقيب له على حادث إطلاق أمين شرطة النار على 3 أشخاص بمدينة الرحاب صباح اليوم الثلاثاء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط– أن كل من يرتكب خطأ داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، يقدم فورا إلى جهات التحقيق، مشددا على أن خطأ أي من رجال الشرطة، لا ينعكس على جهود وتضحيات جموع رجال الشرطة.

كان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قال، اليوم، إن أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق أطلق النار من سلاحه الميري على بائع مشروبات وآخرين ما أدى إلى مقتل البائع وإصابة اثنين من المارة.

وأضاف وزير الداخلية – في تصريح على هامش الاحتفال الذي حضره اليوم لتكريم 137 من أسر شهداء الشرطة والمصابين، والذي عقد بمقر مركز الاحتفالات والمؤتمرات بالعباسية "الدولة المصرية دولة قانون.. تُعلى من شأن القانون وسيادته.. وخير دليل على ذلك حكم سجن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال لمدة 10 سنوات فيما عرف بقضية (رشوة وزارة الزراعة).. فليس هناك في مصر أحدا فوق القانون".

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل 2016، بحبس وزير الزراعة السابق، صلاح هلال ومساعده 10 سنوات وعزلهما من وظيفتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الزراعة".

وجاء الحكم علي صلاح هلال بعد سبعة أشهر من اتهامه في هذه القضية، حيث ألقي القبض عليه في 7 سبتمبر 2015 بعد تقديم استقالته مباشرة لرئيس مجلس الوزراء حينها، إبراهيم محلب.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعقد – باستمرار – دورات تدريبية مكثفة، لإعادة ترسيخ المفاهيم لدى رجال الشرطة، وتأهيلهم لاستيعاب رؤية جديدة في التعامل مع المواطنين، قائمة على إرساء مفاهيم لدى رجال الشرطة، تؤهلهم لتقديم الخدمة الأمنية بشكل حيادي كامل، مع الالتزام الكامل بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.