أصدرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زارت مصر لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بها، تقريرا تضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات لتطوير عمل الجمارك، بحسب وزارة المالية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن البعثة جاءت بناء على طلب وزارة المالية لإجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في البيان، إن تقرير البعثة أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الامنية على المستوى الإقليمي.

وأضاف الجارحي أن وزارة المالية تتجه لإتخاذ إجراءات إصلاحية عديدة في النظام الجمركي تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية على قوانين الجمارك الحالية، لتتوافق مع المتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الإلكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصرأو خارجها، بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي.

وقال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن تقرير بعثة صندوق النقد قدم مجموعة من المقترحات تشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك، والانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الأخرى، ومواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخرى.