يعد إرسال التعليقات والصور غير اللائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أشكال التحرش المجرّمة بالقانون، وينصح حقوقيون بعدم الصمت إزائها واتخاذ إجراءات "رادعة" للمتحرش.

وتقدم مبادرة "خريطة التحرش" تعريفا شاملا لجرائم التحرش عبر الإنترنت، وهو القيام بإرسال التعليقات والرسائل أو الصور والفيديوهات غير المرغوبة أو المسيئة أو غير لائقة عبر الإيميل، أو الرسائل الفورية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المنتديات، أو المدونات أو مواقع الحوار عبر الإنترنت.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون - في 5 يونيو 2014- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

ونص القانون على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".

صورة من رويترز

* التحرش الإلكتروني جريمة

وقالت عاليا سليمان مديرة الاتصال بمبادرة خريطة التحرش، لأصوات مصرية، إن التحرش الإلكتروني جريمة لا تختلف عن أي جريمة تحرش أخرى، وعلى الفتاة أن تتعامل مع التحرشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الأساس وتسعى للحصول على حقها.

وأضافت "بننصح البنت في الحالات دي أنها متنشرش "الاسكرين شوت" (نسخة مصورة) لتعليق المتحرش أو صورته على صفحتها على فيس بوك لأنه ممكن يعرضها لقضية تشهير، بينما تقوم بتقديم بلاغ ضده في إدارة مكافحة جرائم الإنترنت".

وقال فتحي فريد مدير مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات، لأصوات مصرية، إن "أي فتاة تتعرض للتحرش يجب أن تذهب إلى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت لتقديم البلاغ ومقرها في مبني ملحق بوزارة الداخلية"، مضيفا "عليها أن تقوم بخطوات معينة لمساعدة الشرطة على تتبع المتحرش والوصول له".

ويوضح "الأول تدخل على صفحة المتحرش، وتعمل حفظ لصفحة الإنترنت بطريقة (HTML) عشان يقدروا يتتبعوا صاحب الحساب حتى لو مسح التعليق أو الصورة".

وأكد أن ما يمنع محاسبة المتحرشين عبر الإنترنت هو "عدم الوعي بأن التحرش الإلكتروني جريمة وكيفية الإبلاغ عنها".

وأشار إلى أنه لا توجد آلية دقيقة لحصر حالات التحرش التي تتم عبر الإنترنت.

* أسماء مستعارة

وأكدت دراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية -أعدها د.وليد رشاد عام 2015- أن الإنترنت سهل عملية التحرش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث مكن المتحرشين من مضايقة ضحاياهم باستخدام أسماء وهمية دون التعرف على هوية المتحرش.

وأفادت الدراسة أن سرقة البريد الإلكتروني والتشهير بالصور الإباحية تأتي في مقدمة جرائم التحرش الإلكترونية.

في حين قالت هالة مصطفى منسقة مبادرة "شفت تحرش"، لأصوات مصرية، إن "نشر صورة المتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة ردع وتحذير للآخرين، وممكن البنت تعملها إلى جانب تقديم البلاغ لأن الإجراءات بتأخذ وقت طويل جدا للتتبع الشخص المتحرش والوصول له".

وأضافت "وفي أغلب الحالات مبتوصلش لنتيجة محددة ومشفناش متحرش على الإنترنت أخد حكم بالحبس قبل كده".

وهناك عدد من الصفحات على فيس بوك تقوم بنشر صور لمتحرشين وأي معلومات تتوافر عنهم بهدف "الفضح" وتحذير الفتيات، من بينها "افضح متحرش" و"ضد التحرش" ويشارك بهما نحو 200 ألف شخص.

* فضح المتحرش

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الصفحات، فيرفض حاتم محمد طريقة فضح المتحرش على فيس بوك قائلا "من ستر مسلما في الدنيا ستره الله".

وأشار أحمد العقابي إلى غياب إمكانية التأكد من أن الصور والبيانات التي تنشر على هذه الصفحات تخص المتحرش بالفعل قائلا "ممكن يكون المتحرش سارق الصورة واسم صاحبها وبيعمل اللي هو عاوزه وإحنا بنفضح واحد تاني ملوش ذنب".

في حين قالت مونيا أشرف "الناس اللي بتقول استروه (المتحرش) دول صنفهم إيه .. مفيش نخوة! "، وأضافت "(أقول لهم) وسيبوا الناس تاخد حقها يا بلاش سلبية". وقال مودي هاشم "كل واحد بيقول استروه (أقولكم) لو باعت صورة (غير لائقة) لمراتك أو أختك وأنت عرفت هيبقى وضعك إيه؟".

وتتعرض 99% من المصريات لنوع من التحرش وفق دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان -في نوفمبر 2012- إن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العام.