أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم الأحد، قرارا ببدء صرف الأموال المستحقة للمودعين لدى بعض شركات توظيف الأموال التي كانت محل تحقيقات جهاز المدعي العام الاشتراكي (الملغي) وتخلفوا عن صرفها.

والشركات هي شركات الهدى مصر، السعد للاستثمار، الحجاز للتنمية العقارية، بدر للاستثمار، والمودعين لدى بعض الخاضعين للجهاز من مرتكبي جرائم أخرى خلاف توظيف الأموال.

وقال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، في تصريح للصحفيين، إنه تم حصر الدائنين المستحق لهم مبالغ لدى تلك الشركات ولم يقوموا بصرفها من قبل، في إطار حرص الدولة على رد الحقوق إلى مستحقيها على وجه السرعة.

وأوضح السعيد أن جهاز الكسب غير المشروع أعلن تلك الأسماء والمبالغ المستحقة لكل منهم، على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، وأنه تم تحديد مواعيد صرف هذه المبالغ بعد الإعلان عنها في الصحف المقروءة.

وأشار السعيد إلى أن جهاز الكسب غير المشروع بديوان وزارة العدل، بدأ بالفعل اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، في استقبال المستحقين للصرف، وتلقي المستندات اللازمة منهم، مؤكدا أن صرف المبالغ المستحقة يتم في ذات يوم التقدم بالمستندات المستوفاة.

وأضاف أنه تيسيرا على المواطنين، فإن جهاز الكسب غير المشروع يعلن عن استقباله لكل المستحقين للصرف طوال أيام العمل الرسمية، دون التقيد بجداول المواعيد السابق الإعلان عنها في الصحف.

وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها على الإنترنت، أسماء المستفيدين من الصرف، من خلال الرابط

وقال إنه يمكن التواصل مع الجهاز عبر رقمي 27942185 و 27943697 للإجابة عن أي استفسارات في هذا الشأن.