قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك وافق، اليوم الأربعاء، على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.

وقال نجم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.

وكشف نجم عن أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيا، لكن في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجري إعداده حاليا سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين.

ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، وليس فقط سحب التراخيص.

وشهد سعر صرف الدولار عمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء ليتجاوز حاجز 11 جنيها لأول مرة في تاريخه بسبب المضاربات التي تمارسها بعض شركات الصرافة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال إنه لا نية لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ويبلغ سعر شراء الدولار بالسوق الرسمي في البنوك 8.83 ويبلغ سعر البيع 8.88.