جددت محكمة القاهرة الجديدة الجزئية، اليوم الخميس، حبس أمين شرطة متهم بقتل بائع في مدينة الرحاب شرق القاهرة 15 يومًا.

كان أمين الشرطة أطلق النار من سلاحه الميري على بائع وآخرين الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مقتل البائع وإصابة اثنين من المارة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وأمرت النيابة بحبس أمين الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل شخصين آخرين".

وكشفت التحقيقات أن أمين الشرطة "نزل من سيارته وتحدث مع المجني عليه وبعد أن قام بسبه وركله توجه إلى سيارة الشرطة التي كان يستقلها، وأخذ سلاحه الميري وأطلق الرصاص على المجني عليه حتى أرداه قتيلا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة اثنين من الركاب كما أصيب ثالث أثناء سيره في الشارع".

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، وزير الداخلية بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وبسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الشرطة.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، مطلع أبريل الجاري رقيب شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر عمدا، بالسجن المؤبد 25 عاما.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك -بعد حكم استمر 30 عاما- وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن "وحشية الشرطة" شائعة في مصر بسبب ثقافة الحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن، لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحقق في هذه الوقائع وتحاسب المخطئين. وأحيل عدد من رجال الشرطة إلى المحاكمات خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب تجاوزات بحق مواطنين.