نجحت نائبتان في الوصول إلى رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان من بين 25 لجنة، في انتخابات أجريت مساء أمس السبت، بينما فازت 8 أخريات بوكالة لجان، و5 بأمانة السر.

فازت النائبة مي البطران برئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائبة سحر طلعت برئاسة لجنة السياحة والطيران المدني.

وعلى الرغم من فوز 8 نائبات بوكالة لجان و5 أخريات بأمانة سر لجان إلا أن حقوقيين رأوا أن وجود نائبتين على رأس لجنتين فقط غير كاف.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال إن هيئة مكتب مجلس النواب راعت كل القواعد والضوابط الخاصة بانتخابات اللجان النوعية، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

مراعاة الأقدمية

وأضاف عبد العال، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أنه تم التنسيق بين الأعضاء وفقا للضوابط المطروحة، ومن بينها ألا يقل أعضاء كل لجنة عن 9 نواب، وأن يكون هناك تمثيل للمرأة والشباب، وعدم زيادة أعضاء اللجنة من محافظة واحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، مع مراعاة الأقدمية ثم ذوي الخبرة والتخصص في ذات نشاط اللجنة.

وقال المحامي، أحمد أبو المجد، رئيس جمعية حقنا لحقوق الإنسان، "وجود نائبتين على رأس لجان مش كفاية، واللجان المؤثرة أغلبها رجال، ودور الوكيل وأمينة السر غير كاف في عملية صناعة القرار".

وأضاف، لأصوات مصرية، "رئاسة اللجان أغلبها كان بالتزكية وحصلت عليها قايمة في حب مصر، الموضوع خارج إطار التصويت وكله كان بالتربيطات".

ورأى أبو المجد أن النساء في ظل التربيطات لم يكن لديهن الفرصة لدعم أنفسهن، قائلا "للأسف الأغلبية داخل البرلمان غير مؤمنة بالتمثيل العادل والمناسب اللي نص عليه الدستور، وده باين في توجهاتهم التشريعية وأولوياتهم".

برلمان رجعي وذكوري

وقال أبو المجد "التحالفات اللي جوه البرلمان زي دعم مصر تحالفات غير صادقة فيما يتعلق بتمكين المرأة، والأحزاب معندهاش نية ولا مصداقية ولا شجاعة لخوض معركة لصالح حقوق النساء أو حتى حقوق الإنسان".

وأسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية عن فوز ائتلاف دعم مصر برئاسة 15 لجنة، وحزب المصريين الأحرار برئاسة 3 لجان، وحزب الوفد برئاسة 3 لجان، ورئاسة 4 لجان لنواب مستقلين.

ورأى المحامي الحقوقي أن "برلمان عبد العال رجعي انحيازاته ذكورية لترسيخ السلطة الأبوية". وأكد أن "أعضاء البرلمان فكروا يعملوا قانون يحكم فيسبوك وتويتر ومحدش فيهم فكر في قانون لتجريم التمييز أو يعمل مفوضية للتمييز، وقال "مكتسبات المرأة في الدستور في خطر".

تمثيل هزيل

بينما رأت، انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أن نجاح ثماني نائبات في وكالة اللجان وخمس في أمانة السر عوض التمثيل الهزيل لرئاسة اللجان.

وأشارت إلى أن شراسة المنافسة في انتخابات اللجان، تجعل فرص الذكور أفضل، في ظل تفضيل انتخاب الرجال في المناصب القيادية نتيجة "النزعة الذكورية التي مازالت سائدة حتى الآن".

وأكدت أن وجود النساء كرئيسات ووكيلات للجان يعد تحديا كبيرا، موضحة أن زيادة عدد رئيسات اللجان والوكيلات في دورات مقبلة يتوقف على أدائهن داخل اللجان.

وقالت انتصار السعيد "الستات ما يقدروش يحسموا نتيجة انتخابات اللجان لأن عددهم بالنسبة للرجالة قليل، ولأن معظمهم بيلعبوا سياسة من قريب ودخلوا البرلمان للمرة الأولى".

وأضافت أن التربيطات الانتخابية دائما تأتي في غير صالح المرأة.

ومن جانبها قالت لمياء لطفي، الحقوقية والباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة، إن البرلمان الحالي لا ينحاز للحقوق والحريات ودوره غير مؤثر وكل قراراته مشكوك فيها، مؤكدة أن انتخابات هذه اللجان "تحصيل حاصل".

وأضافت "فيه تغول للسلطات التنفيذية على كل قرارات البرلمان وتشريعاته وده واضح من ممارسات الأعضاء من ضرب بالجزم لحد تهديد اللي هيرفض بيان الحكومة أو بيع الجزيرتين".