أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس أحمد عبد لله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على التظاهر.

وكانت النيابة قررت أمس الاثنين حجز عبد الله أمس على ذمة التحريات لحين سؤال الضابط الذي ألقى القبض عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عبد الله، من منزله بالتجمع الخامس فجر السبت الماضي، على خلفية حملة ضبط بدأتها أجهزة الأمن منذ الخميس الماضي، بعد دعوة القوى السياسية للتظاهر، احتجاجا على قرار الحكومة بضم جزيرتي صنافير وتيران للسعودية.

ودعت قوى سياسية ونشطاء للتظاهر أمس بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.

ونسبت التحقيقات لعبد الله تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي".

وأنكر عبد الله تلك الاتهامات.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لأصوات مصرية إن أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة ألقت القبض على 270 متظاهرا في التظاهرات التي وقعت أمس