قال اللواء أمجد شافعي، مساعد أول وزير الداخلية لمباحث الأداب، إن الإدارة وضعت خطة أمنية لتأمين الاحتفال بعيد شم النسيم الاثنين المقبل الموافق 2 مايو.

وأضاف الشافعي، في تصريح لأصوات مصرية، إنه سيتم نشر أعداد كبيرة من الشرطة السرية ورجال المباحث بالزي المدني في أماكن التجمعات مثل المتنزهات والحدائق العامة لضبط أي حالات تحرش جنسي أو خروج عن القانون.

وتتعرض 99% من المصريات لنوع من التحرش، وفق دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان -في نوفمبر 2012- إن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العام.

وأوضح الشافعي أنه قام بالتنسيق مع جميع رؤساء مكاتب المرور بجميع مديريات الأمن والتنبيه عليهم بالانتشار في الأماكن العامة لضبط المتحرشين، كما تم التنسيق مع الشرطة النسائية للمشاركة في الحملات الأمنية.   

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون - في 5 يونيو 2014- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

ونص القانون على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".

كما تنشر عدد من المبادرات المناهضة للتحرش متطوعين بالميادين الكبرى وأماكن التجمعات والمتنزهات خلال الأعياد والمواسم، للحد من ظاهرة التحرش وتقديم العون النفسي والقانوني للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش.