قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن حجم قوة العمل في مصر ارتفع خلال عام 2015 بنسبة 1.75% ليبلغ 28.4 مليون فرد، مقابل 27.9 مليون فرد عام 2014 بزيادة قدرها 487 ألف فرد.

وقال الجهاز، في بيان أصدره اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إن حجم قوة العمل من الذكور ارتفع ليبلغ 21.7 مليون فرد عام 2015 مقابل 21.3 مليون فرد عام 2014 بزيادة قدرها 411 ألف فرد بنسبة 1.9%، كما بلغ حجم قوة العمل من الإناث 6.7 مليون مقابل 6.6 مليون فرد بزيادة قدرها 76 ألف أنثى بنسبة 1.1%.

ويحتفل العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وفي بعض البلدان يكون عطلة رسمية كما هو الحال في مصر. ويعود الاحتفال بهذا العيد إلى عام 1869، حيث شكّل العمال في الولايات المتحدة الأمريكية حركة للمطالبة بتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات فقط، واتخذوا من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.  

وأضاف جهاز الإحصاء، في البيان الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن المشاركة في القوى العاملة تعتبر مؤشرا أساسيا لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن نتائج بحث القوى العاملة تظهر أن معدل المساهمة في قوة العمل تبلغ 46.9% من إجمالي عدد السكان للأفراد (15 سنة فأكثر) في عام 2015.

وأوضح الجهاز أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هم المشتغلين والمتعطلين، وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87.2% من إجمالي قوة العمل، بينما بلغ عدد المتعطلين عن العمل 3.6 مليون متعطل بمعدل بطالة 12.8% من إجمالي قوة العمل، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 24.2% مقابل 9.4% بين الذكور عام 2015.

وذكر الجهاز، في بيانه، أن إجمالي عدد المشتغلين في مصر يقدر بحوالي 24.8 مليون مشتغل، كما يقدر عدد المشتغلين الذكور بحوالي 19.7 مليون مشتغل بنسبة 79.5% مقابل 5.1 مليون بنسبة 20.5% من الإناث المشتغلات، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 62.5% بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص 12.8% من إجمالي المشتغلين.

وقال الجهاز إن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) بلغ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 33.2% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، ليسجل معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها نحو 26.4% في نفس الفئة و47.8% من معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة.

وأشار الجهاز إلى أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ما زالت منخفضة لتسجل 22.5% مقابل 70.5% للذكور، مرجعا ذلك لأسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصري على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية بالإضافة إلى عوامل الطرد من سوق العمل، ومنها تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة، ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة بالذكور، ومحدودية المهن، والأنشطة الاقتصادية التي تتنافس المرأة عليها.