أحدث الأخبار
قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرين منفصلين عن مصر إن الصين تتجه للتوسع في استثماراتها بالبلاد من خلال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بينما تتجنب العديد من الشركات العقارية الدولية العمل في مصر في ظل ضعف العملة المحلية وعدم الاستقرار السياسي.
وأشار تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية أمس، تحت عنوان المستثمرون المحليون يضخون الأموال في سوق العقارات المصري، إلى أن كثير من المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري أصبحوا يتجنبون السوق المصري، في مقابل المستثمرين المحلليين المستمرين في ضخ الأموال في هذا القطاع.
ولتدلل على عزوف المستثمرين الأجانب عن السوق العقاري المصري نقلت الصحيفة عن حسين السجواني رئيس شركة داماك الإماراتية قوله "عند الاستثمار في الشرق الأوسط سأستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي وليس أي مكان آخر"، مضيفا "يجب أن تكون رجل أعمال مجنون لتضع أموالك هناك".
فيما نشرت الصحيفة الأمريكية أمس أيضا تقريرا آخر تحت عنوان الصين تدعم عاصمة مصر الجديدة التي تتكلف 45 مليار دولار، قالت فيه إن السلطات المصرية شكلت تحالفا مع الشركة الصينية لهندسة الإنشاءات التابعة للدولة، وهي واحدة من كبرى الشركات في هذا المجال، بهدف إعطاء الصين دور كبير في المشروع الضخم.
وأشار التقرير إلى أن أعمال الصين في العاصمة المصرية تأتي في ظل اهتمامها بالتوسع في الأسواق الناشئة، بينما يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيس لاستخدام المشروعات الكبرى لدعم الثقة في نظامه السياسي، وفقا للصحيفة.
وقالت وول ستريت جورنال إن الشركة الصينية أفصحت لبورصة بلادها عن أن أول مرحلة من أعمالها في العاصمة المصرية ستسغرق ثلاثة سنوات، بتعاقدات تصل قيمتها لنحو 2.7 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع العاصمة يضم العديد من الأفكار الطموحة كإنشاء مطار دولي أكبر من مطار هيثرو في لندن، وحديقة يصل حجمها لأربعة أضعاف مدينة ديزني لاند الترفيهية، بالإضافة لناطحة سحاب في قلب حي مالي بالعاصمة. ومن المخطط أن يتم إنشاء عشرين حيا سكنيا بالمدينة الجديدة تستوعب حوالي 7 مليون نسمة.
لكن الصحيفة قالت إنه بالرغم من النجاحات الدولية لشركة الإنشاءات الصينية، فإن بعض أعمالها في الخارج واجهت عثرات، وأحد أبرز أوجه فشلها كان في مشروع فندق وكازينو في جزر البهامز، حيث واجه المشروع سلسلة من التأخيرات في أعمال التسليم، كما تم جلب مواد خام غير مطابقة للمواصفات، وحدثت خلافات مع المطور على سداد مستحقات لعمالة صينية واردة للمشروع.