شن البنك المركزي خلال الشهر الماضي حملة جديدة للقضاء على السوق السوداء، التي تجاوز سعر الدولار بها 11 جنيها مقابل 8.88 جنيه في السوق الرسمي (البنوك)، وأغلق المركزي خلال هذه الحملة عشرات الصرافات.

لكن صحيفة ذا ناشيونال، التي تصدر في أبوظبي باللغة الإنجليزية، قالت في تقرير كتبه باتريك ور، إن المركزي "لابد وأن يعيد النظر في هذه السياسة.. التي بالتأكيد ستأتي بنتائج عكسية.. وستفاقم من مشكلة نقص العملة الأجنبية في مصر".

واعتبر التقرير أن "مكاتب الصرافة أبطال الاقتصاد المصري.. وليس أعدائه".

كان المركزي قد قام، في مارس الماضي، بأكبر تعويم للعملة المحلية منذ 13 عاما، حيث خفض سعر صرف الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه، لكنه عاد ورفعه 7 قروش في عطاء استثنائي بعد يومين، إلى 8.78 جنيه للدولار.

ويسمح المركزي للبنوك ببيع الدولار بفارق 10 قروش فوق أو دون سعر المزاد الذي يبيع فيه العملة الصعبة أسبوعيا للبنوك.

كما يسمح المركزي رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا عن سعر المزاد، لكن من المعروف أن الصرافات تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وبالرغم من الخفض الكبير في السعر الرسمي للجنيه في مارس، وقيام المركزي بطرح عطاءات استثنائية للدولار، إلا أن هذا لم ينجح في تهدئة السوق السوداء، التي تجاوز سعر الدولار فيها 11 جنيها، لأول مرة، مما دفع المركزي لشن حملات عليها.

وبحسب التقرير، أغلق المركزي خمس شركات صرافة، يتبع بعضها عشرات الفروع، في 27 أبريل بسبب التلاعب في سعر الدولار والمضاربة عليه في نطاق واسع، كما أغلق تسع شركات أخرى الأسبوع الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الحملة على مكاتب الصرافة تدفع تجارة العملة بعيدا عن الأعين، وتضعف الجنيه حيث "يفقد رجال الأعمال الثقة في الطريقة التي يدار بها الاقتصاد".

ويقول التقرير إن رجال الأعمال يحتاجون إلى دولارات حتى يعملوا، وحتى يقوم البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، فإن هؤلاء المستثمرين لن يكونوا قادرين على توفير العملة الصعبة بالقدر الكافي من السوق الرسمي.

وأضاف التقرير أنه خلال الأزمة الحالية للعملة، التي بدأت مع ثورة يناير 2011، عملت السوق السوداء بشكل علني "وبكفاءة مدهشة"، مشيراً إلى أنه من أسبوع أو اثنين كانت مكاتب الصرافة تعرض سعر السوق السوداء حتى إذا لم يسأل العميل.

واعتبر أنه بدون السوق السوداء كان الاقتصاد يمكن أن يتوقف "فمكاتب الصرافة أبقت مصر واقفة على قدميها".

وبخصوص اتهام مكاتب الصرافة بأنها السبب في انخفاض الجنيه من خلال المضاربات التي تقوم بها على العملة، قال التقرير إن "هذا لا يصمد أيضاً"، مضيفا أن المضارين يجنون أرباحا إذا ما جاء رهانهم الأساسي صحيحا.

والرهان في هذه الحالة يكون على أن الجنيه سينخفض تدريجيا، وإذا لم يحدث ذلك، فإن المضاربين سيجدون أنفسهم بحوزتهم دولارات تستحق أقل من الثمن الذي دفعهوه لشراءها.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص كبير في العملة الصعبة منذ ثورة 2011 والاضطرابات التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وانخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 17 مليار دولار في أبريل.