قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى محكمة الجنايات.

وقتل النائب العام هشام بركات، في يونيو الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013.

وقال بيان للنيابة العامة اليوم الأحد، "إن تحقيقات نيابة أمن الدولة انتهت إلي انتماء المتهمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية،  الجناح العسكري لجماعة الإخوان،  وقيادات من الجماعة الهاربين خارج البلاد للتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد ".

وأصاف البيان أن المتهمين ومن عاونهم "أعدوا عدتهم وشكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة والبعض الأخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت  بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم فقتلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس".

وأشار  النائب العام إلى أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بعد استهدفت موكب النائب الشهيد أودت بحياته، وأصابت عددا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

وقال البيان ، إن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.

وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.

وذكرت  تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيدًا لاستهداف.

ولفت البيان إلي أنه تم إحالة الأوراق لمحكمة الاستئناف لمحاكمة المتهمين في جلسة عاجلة.