قالت رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر هدى بدران إنهم ناقشوا الموازنة العامة للدولة مع عدد من نائبات البرلمان وكيفية تحليل بنودها وكشف التلاعب فيها.

وأضافت في تصريح خاص لأصوات مصرية، "الموازنة هي اللي بتعكس إذا كانت الحكومة جادة وواخدة بالها من فئات المجتمع المختلفة ومخصصة لهم أموال كافية للخدمات ولا لأ".

وعقد الاتحاد النوعي لنساء مصر اجتماعا مغلقا مع عدد من النائبات مساء أمس الاثنين لمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017 وكيفية تحليل بنودها وكشف التلاعب فيها.

وحضر الاجتماع 25 نائبة، من بينهن سلاف درويش وغادة عجمي وسهير الحادي وهند الجبالي وغادة صقر وسحر صدقي ومنال ماهر وأميرة إبراهيم وماريان عازر.

وأشارت رئيسة الاتحاد إلى أن اللقاء تضمن تعريف الموازنة العامة وتطورها منذ نشأتها في مصر في عشرينيات القرن الماضي، وكيف يمكن قراءتها في ضوء بيان الحكومة الذي عُرض أمام البرلمان في مارس الماضي.

ويأتي هذا اللقاء جاء في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد النوعي لنساء مصر وبين النائبات والذي بدأ قبل انتخابهن وممتد حتى الآن لدعم دورهن في المجلس.

وقالت بدران "مش كل عضو برلماني عنده الدراية باختصاصات البرلمان من التشريع والرقابة على الحكومة، والقدرة إنه يمارسها بمستوى عالي من الكفاءة وإحنا بيهمنا دعم النائبات بشكل خاص".

وأضافت "بعد الكوتة اللي اتخصصت للمرأة لو النائبات مقاموش بدورهم أحسن من الرجالة، الناس مش هتقتنع بيهم ومش هيتفتح الباب في الانتخابات الجاية لانتخاب الستات".

وحصدت النساء 14.59% من مقاعد البرلمان الحالي وتعد هذه أعلى نسبة تمثيل لهن في تاريخ البرلمان.

وأشارت إلى الحاجة لعمل موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي لمراعاة نصيب المرأة في الخدمات العامة، قائلة "من خلال دراستنا للموازنة لقينا إنها مش موضحة إيه اللي هيتخصص للمرأة، وبندعو كل وزارة إنها تحدد نصيب المرأة من الخدمات العامة اللي هتقدمها".

وأضافت "إحنا لسه في أول سنة للبرلمان وبنشتغل من دلوقتي عشان نقدر نعمل ده السنة الجاية".

وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد عصام شعبان، لأصوات مصرية، إن اللقاء استهدف رفع قدرات النائبات على تحليل الموازنة وكشف التلاعب فيها، وكشف الخلل فيما يخص الدعم والمزايا الاجتماعية والأجور والسياسة الضريبية.

وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على وضع تصور لموازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي لمناقشتها مع النائبات في اللقاء القادم، وقال "هنعمل تصور لموازنة تراعي النوع الاجتماعي من حيث التخصيص المالي وكيفية عرض البنود بحيث يكون واضح نصيب المرأة فيها".

ونصت المادة (53) من الدستور على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".