قالت بنوك استثمار إن القفزة التي شهدها الدولار في مواجهة الجنيه منذ مارس الماضي كانت السبب الرئيسي وراء صعود معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) في أبريل لأعلى مستوى في 4 شهور، متوقعة موجة تضخمية جديدة بداية من يونيو.

وقفز معدل زيادة أسعار المستهلكين في المدن إلى 10.3% في شهر أبريل مقابل 9% في مارس، فيما ارتفع على مستوى الجمهورية إلى 10.9% من 9.2%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها التضخم على أساس سنوي منذ شهر نوفمبر الماضي.

كما واصل التضخم الشهري ارتفاعه بنحو 1.5% في أبريل مقارنة بشهر مارس السابق له.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضروات والأرز والحبوب  والدواجن والفاكهة والملابس.

وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس، إن الزيادة في معدل التضخم كانت متوقعة بعد خفض الجنيه في مارس الماضي، "كنا نتوقع ارتفاع التضخم إلى 10.2% في المدن في أبريل بعد تراجع سعر الجنيه رسميا وفي السوق السوداء".

وهو ما اتفق عليه هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك استثمار بلتون فاينانشال، مضيفا أن "التجار والشركات بدأوا في رفع أسعار مبيعاتهم بشكل تدريجي بعد انخفاض قيمة الجنيه.. وظهرت الزيادة الكبيرة في الأسعار بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل الماضي".

كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 14% في مارس الماضي ليصل الدولار إلى 8.78 جنيه. لكن سعر العملة المحلية هوى في السوق السوداء في أبريل ليتجاوز الدولار 11 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، إن "الشركات المنتجة للسلع الأساسية والتي كانت تحصل على الجزء الأكبر من احتياجاتها من الدولار بالسعر الرسمي، بدأت تسعر منتجاتها بالسعر الأعلى. كما أن السلع غير الأساسية تأثرت أيضا بارتفاع الدولار لمستويات قياسية في السوق السوداء".

واعتبرت إيمان نجم، محللة الاقتصاد في بنك استثمار برايم، أن ضعف الرقابة على الأسواق ساهم أيضا في زيادة التضخم خلال شهر أبريل، وقالت إن "بعض التجار استغلوا ارتفاع الدولار في السوق السوداء ورفعوا أسعار منتجاتهم رغم  استيرادها أو إنتاجها قبل تراجع الجنيه".

وقال أبو باشا إن هناك عاملا آخر وراء ارتفاع التضخم في أبريل الماضي وهو اقتراب شهر رمضان، والذي تصاحبه عادة زيادة في أسعار السلع خاصة الغذائية.

وأشارت إيمان نجم إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي في أول 3 أشهر من العام الجاري كان نتيجة ارتفاع الأرقام العام الماضي التي تتم المقارنة بها، موضحة أن الأسعار على مستوى شهري كانت في ارتفاع مستمر منذ بداية العام.

وتستهدف الحكومة في برنامجها الذي عرضته على البرلمان في شهر مارس الماضي خفض معدل التضخم إلى 9%.

وقال البنك المركزي، في مارس الماضي، إنه يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10% في الأجل المتوسط، للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.

وقررت الحكومة صرف نقاط تموينة إضافية بداية من شهر يونيو المقبل، تبلغ نسبتها 20% من حصة كل مستحق، وذلك لتفادي الأثر الذي سببه تذبذب سعر الدولار.

وتوقع أبو باشا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 10% في شهر مايو، ثم يقفز إلى 11.5% في يونيو مع بداية موسم شهر رمضان والأعياد، ليستقر متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري عند مستوى 9.8%.

وقال أبو باشا إن معدل التضخم مرشح للارتفاع في العام المالي المقبل نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه، وبعض الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة، دون أن يتوقع رقما محدد.

وأضاف أن الارتفاع في معدل التضخم خلال العام المالي المقبل يتوقف بشكل أساسي على توقيت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وسعرها ونطاقها.

وجاءت توقعات برايم قريبة من هيرميس، إذ تقول إيمان نجم إن معدل التضخم سيتراجع إلى نحو 9.9% في مايو نتيجة المقارنة بفترة الأساس التي كانت مرتفعة (13.1%)، على أن يرتفع مرة أخرى في يونيو إلى 10.8%.

لكنها قالت إن معدل زيادة الأسعار على أساس شهري سيواصل الارتفاع بشكل مستمر خلال الشهور المقبلة.

وتوقعت إيمان نجم أن يصل متوسط معدل التضخم في المدن إلى 9.9% خلال العام المالي الجاري، ليرتفع إلى 11% خلال العام المالي المقبل، الذي يبدا في يوليو.

وقالت ريهام الدسوقي إن التضخم خلال العام المالي الجاري لن يقل عن 10% وقد يصل إلى 10.5% بسبب انخفاض الجنيه، متوقعة أن يواصل ارتفاعه لمستويات تقترب من 12% خلال الشهور الأولى من العام المالي المقبل.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع تراجع معدل ارتفاع أسعار المستهلكين السنوي  في مصر إلى 9.6% خلال العام الحالي، مقابل 11% في 2015.

وقال الصندوق، في تقرير الرؤية الاقتصادية العالمية لعام 2016، إن معدلات التضخم في مصر ستظل عند مستويات مقاربة خلال عامي 2016 و2017 لتصل في العام الأخير إلى 9.5%.