قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم السبت إن إجمالي ما تم استلامه من القمح المحلي بلغ أكثر من 2 مليون و470 ألف طن منذ بداية موسم التوريد حتى الآن.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "عملية توريد الأقماح شهدت انفراجة كبيرة جدا"، مرجعة ذلك إلى قرار رئيس الوزراء بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية، وقرار وزير الزراعة بمشاركة الجمعيات التعاونية في عملية التوريد.

وبدأ موسم حصاد القمح في منتصف شهر أبريل الماضي ويستمر حتى يوليو. وتعتزم الحكومة شراء 4 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي، بسعر ثابت 420 جنيها للأردب. 

وقرر رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، فتح جميع الشون الترابية بمختلف المحافظات سواء التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو وزارة التموين للقضاء على مشكلة التكدس في بعض المناطق، كما شكل غرفة عمليات بمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى في تسليم الأقماح من المزارعين. 

وقالت وزارة الزراعة، في بيانها، إن الجمعيات التعاونية الزراعية وفروعها تتسلم الأقماح من المزارعين، خاصة في المناطق التي لا توجد بها شون قريبة، ومن ثم تقوم الجمعيات بتوريد الأقماح بمعرفتها للشون والصوامع ومناطق التوريد المختلفة، بعد دفع مستحقات المزارعين بعد الانتهاء من عمليات الفرز مباشرة.

وأشارت إلى أن ضوابط تسويق القمح التي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، والتي كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنويا، فضلا عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح.

واشترت هيئة السلعة التموينية بوزارة التموين، خلال موسم توريد القمح العام الماضي، نحو 5.275 مليون طن من المزارعين. 

وتدفع مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم سعر شراء للمزارعين أعلى كثيرا من الأسواق العالمية بهدف تشجيعهم على زراعة القمح.